الأعلى للإعلام يناشد المواقع بتحري الدقة قبل نشر الصور على الأخبار
ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعض المواقع الإلكترونية، تحري الدقة عند نشر الصور المتعلقة ببعض الأخبار، وذلك لعدم وقوعها في أخطاء قد تعرضها للمساءلة من قبل المجلس الأعلى، خاصة وأن هناك مواقع نشرت بالخطأ صورة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي؟ نائب رئيس مجلس الدولة على بعض الأخبار التي لا تمت له بصلة.
وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هذه المواقع لتدارك الخطأ وسرعة تصحيحه، إعمالًا بحق الرد الذي كفله القانون.
ويذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، نظم احتفالية بمناسبة تسليم دفعة جديدة من التراخيص وشهادات توفيقأوضاع لـ ١٠٠ من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، والصحف، وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذًا له.
حضر الاحتفالية الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام، والإعلامينشأت الديهي والإعلامية رانيا هاشم، أعضاء المجلس، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحفوالمواقع الإلكترونية ورؤساء القنوات.
لي أن المادة السادسة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أنه «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أوإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكامالفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري».
كما نصت المادة 70 الفقرة الثانية على «تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةوالقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنيةوالمختصة».
