خبير: مطلوب تدخل سريع وخطة زمنية واضحة لإنقاذ البورصة
قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تشهد حالة من الضبابية ولم يعد يمكن الحديث عن التحليل الفني أو الأساسي للسوق خلال هذه المرحلة لافتا إلى أن السوق الآن يحتاج لتدخل عاجل من الحكومة والمؤسسات والصناديق الحكومية لاستعادة الثقة في البورصة المصرية من خلال إجراءات تحفيز فورية أبرزها ألغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي لم توفر أي مردود على الموازنة العامة للدولة على عكس ضريبة الدمغة التي كانت توفر دخل للدولة في حالات الصعود والهبوط بالإضافة إلى ضرورة دخول قوي للسيولة عن طريق المؤسسات وصناديق الاستثمار الحكومية خلال خطة متوسطة الأجل على الأقل لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق.
وأضاف الفقي، أن المناقشات والدراسات والتوجيهات لم تعد تجدي مع البورصة المصرية وأن السوق أصبح في حاجة إلى إجراءات على أرض الواقع لتحفيزه ليعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري لافتا إلى أن الشركات التي تهبط داخل السوق إلى مستويات متدنية وأسعار أسهمها التي أصبحت لا تعبر عن واقع وقيمة هذه الشركات هي صورة للاقتصاد المصري متسائلا: كيف يثق المستثمر الأجنبي في سوق يحقق خسائر ولا يعبر عن قيمة شركاته الحقيقية.. موضحا أن الأسهم باتت بأسعار رخيصة جدا غير لا تعبر عن حجم أصول وأعمال الشركات.
وطالب الفقي بضرورة وضع خطة زمنية وجدول زمني لمنظومة سوق المال لتحقيق مستهدفات إيجابية وتذليل العقبات أمام السوق لتحقيق هذه المستهدفات ومحاسبة المقصرين أو من يعوق مسيرة السوق.. مشددا على أهمية صورة سوق المال في كسب ثقة المستثمرين الأجانب.. مشددا على أهمية دخول السيولة عن طريق المؤسسات والصناديق الحكومية لتعكس ثقة الدولة في السوق ومن ثم كسب ثقة المستثمر الأجنبي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
البورصة المصرية
كان الرئيس السيسي كلف الحكومة، أبريل الماضي، بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وطرح حصص من شركات مملوكة للجيش في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في كلمته، خلال مؤتمر صحفي، منتصف الشهر الجاري، إن البورصة المصرية وافقت على 21 إجراء بدء تطبيقها بالفعل، وتم الموافقة على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة وتم إتاحة آليات جديدة للزيادة والمضاعفة من حجم السوق المصري خلال العامين القادمين.
ويتضمن البرنامج طرح 10 شركات تابعة للدولة المصرية، وشركتين تابعتين للقوات المسلحة، بالإضافة إلى دمج 7 موانئ مصرية فعالة تحت شركة واحدة ليتم طرحها أيضا في البورصة.
يذكر أن من ضمن المشروعات المطروحة للبيع في البورصة أيضا هي مشروعات النقل (المونوريل والقطار الكهربائي) وذلك لإتاحة فرصة للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في المشاريع القومية.
