"جثتان و30 دقيقة رعب".. القصة الكاملة لواقعة انفجار أسطوانة أكسجين بالشرقية
شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية حينما لقي شخصين مصرعهما إثر انفجار أسطوانة أكسجين، داخل مصنع وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بتشريح جثث المتوفين لكشف سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار داخل شركة لإنتاج الغاز بمدينة العاشر من رمضان.
بانتقال الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عمل عاملين اثنين في تعبئة أسطوانة أكسجين داخل الشركة المُشار إليها لإنتاج الغاز في مدينة العاشر من رمضان انفجرت فيهما أسطوانة أكسجين ما أسفر عن مصرعهما في الحال.
تم نقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة مشرحة المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
