النقل النهري.. آخر الهيئات التي تعاني بسبب تعدد جهات الإشراف

في الوقت الذي تعد مشروعات النقل النهري من أهم المشروعات، فإن الاستثمار في هذا القطاع يصطدم دائمًا بمشكلة قوانين النقل النهري وجهات الإشراف عليه، خاصة أن النقل النهري يتعدد جهات الإشراف على كل ما يخص نهر النيل.

 فيأتي في المقام الأول وزارة الري ثم تأتي وزارة الزراعة وزارة الداخلية والتنمية المحلية ممثلة في المحافظات، وأخيرًا وزارة النقل ووزارة السياحة بالإضافة إلى جهات أخرى.

وتختص النقل ممثلة في هيئة النقل النهري فى إصدار التراخيص فقط  لوحدات النقل النهري الخاصة بنقل البضائع ووحدات النقل النهرى الكبيرة السياحية.

وتختص الداخلية بالتعاون مع التنمية المحلية والمحافظات فى ازالة التعديات ومتابعة كافة التراخيص كما تقوم المحافظات بإصدار تراخيص المعديات  الخاصة بالركاب.

من ناحية أخرى وخلال السنوات الماضية تراجع الطلب على العديد من المشروعات الاستثمارية منها مشروع النقل النهري لنقل البضائع ومشروعات الربط النهرى بالموانئ البحرية من خلال ربط ميناء دمياط بنهر النيل وربط غيره من الموانئ البحرية بالمواني النهرية الأمر الذي يسهل نقل البضائع نهريًّا.
وتعد أبرز مشروعات النقل النهري كالتالي.
1- مشروع التاكسي النهري 
2- مشروع الأتوبيس النهري 
3- مشروعات النقل النهري السياحي 
4- مشروع الربط النهري بين مصر وأفريقيا عبر مشروع وادي النيل للنقل النهري
5- مشروع نقل البضائع نهريا 
6- مشروعات الاهوسة النهرية 
7- مشروع التموين لنقل السلع التموينية نهريًّا
8- مشروع الربط بين الموانئ الجافة والنهرية
9- مشروع تكريك وانشاء علامات إرشادية لنهر النيل 
10- مشروع ميكنة الملاحة النهرية 
11- مشروع غرف التحكم والرقابة  النهرية

من ناحية أخرى  كان من المخطط له  ان يتم تشكيل لجنة عليا بين النقل والسياحة والرى والزراعة  للتنسيق فى مشروعات  النقل النهرى المختلفة على أن تشهد الفترة المقبلة  العمل على العديد من المحاور على رأسها تعديل قوانين النقل النهري.

ويمثل قانون النقل النهرى عقبة حقيقية  أمام الاستثمار في هذا القطاع وليس فقط منسوب المياه وهو التحدى الكبير للاستثمار فى النقل النهرى.

وتمثل عقبة قانون النقل النهرى  حجز زاوية بسبب  مشكلة تعدد جهات الاشراف على الملاحة فى نهر النيل  بين النقل والزراعة والري والسياحة والمسطحات المائية وهو ما يحتاج التعديل على أن يتم توحيد جهات الإشراف لتصبح جهة واحدة فقط هى المشرفة على النقل النهرى وهى صاحبة القرار النهائى فى الاستثمار فى نهر النيل وإصدار التراخيص والقرارات.

وهذه النقطة تؤدي لهروب العديد من المستثمرين خوفا من تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار فى النهر وهو ما يفقد  الدولة مكاسب كبيرة بسبب تأخر الاستثمار فى هذا القطاع.

المشكلة الثانية فى الاستثمار فى نهر النيل هى عدم وجود بنود واضحة تعطى الهيئة الحق فى الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات النقل النهري او تعطى لها الرونة الكاملة في طرح موانئ نهرية بسبب  مشكلة اختلاف جهات الإشراف وعدم جواز طرح العديد من المشروعات بدون التنسيق مع جهات أخرى مثل هيئة النقل العام على شبيل المثال فى مشروعات المواني أو المراسى النهرية بالقاهرة.

من ناحية أخرى يرى الأستاذ الدكتور محمد على استاذ علم اللوجستيات  ومستشار وزير النقل  الأسبق، أن النقل النهرى كنز تم اهماله خلال الفترة الماضية، ولابد استغلال الفترة الحالية فى اعادة دراسة  مشروعات الربط اللوجستي بين نهر النيل وبين وسائل النقل الاخرى من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط.

وأكد على وجود مشروع متكامل لربط  الموانئ النهرية بالموانئ البرية وربط النقل النهرى  بالسكك الحديد والنقل البرى والبحرى الأمر الذي يسهل انتقال البضائع والأفراد بشكل افضل.

وأكد ان النقل النهرى أرخص بأكثر من 29% عن كافة وسائل النقل الاخرى، كما أن النقل النهرى يدخل في إطار مشروعات النقل النظيفة والتى تحافظ على البيئة وتمنع التلوث قدر الامكان وتساهم فى  حماية الطرق.

واوضح على فى تصريحات خاصة أن النقل النهرى يساعد ايضا فى تقليل الحوادث على الطرق ويساعد فى تخفيف  التكدس على مداخل المدن  بسبب كثرة سيارات النقل والسيارات الناقلة للبضائع كما انه يحافظ على الطرق  لتقليل مخالفات نقل البضائع على الطرق العامة