تعرف على تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي للفائدة على البورصات الخليجية
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زال بيدها مقاليد الأمور، وهي بقراراتها المسيطر الأكبر على أداء اقتصاديات العالم وخاصة دول الخليج، والمرتبط أداؤها بالدولار الأمريكي لارتباط النفط بالدولار.
وأضافت أنه تأثرت الأسواق الخليجية والتي كانت تحاول تعويض خسائرها والاتجاه نحو المنطقة الخضراء بقرار الفيدرالي الأمريكي والمتوقع فيه الرفع ولكن لم يكون متوقعًا نسبة الرفع وهو الرفع الثالث على التوالي بـ75نقطة أساس لتصبح الفائدة 1.75% وهي أعلى نسبة رفع يشهدها الاقتصاد الأمريكي منذ 1994.
وبالتبعية بدات مركزيات العالم في رفع أسعار الفائدة حتى ان المركزي السويسري اقبل علي رفع اسعار الفائدة وهي لاول مرة منذ 50 عامًا.
وردت المركزيات الخليجية سريعا برفع اسعار الفائدة لحماية حصتها من الاستثمارات الاجنبية لتجنب هجرتها لأسواق تصدر سندات بعوائد مرتفعة.
وقالت إنه من الواضح أن تأثير رفع أسعار الفائدة سلبي على أسواق المال حيث انخفضت مؤشرات الأسواق الخليجية في الأسبوع الثاني من الشهر، ولاستعراض أداء الأسواق الخليجي.
فالبداية من المملكة العربية السعودية
أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية، بتراجع ملحوظ، ليسجل ثاني أعلى خسائر أسبوعية في في نحو 20 شهرا، وسط هبوط جماعي للقطاعات.
وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 6.2%، خلال الأسبوع المنتهي في 16 يونيو 2022، وهو أعلى تراجع أسبوعي منذ شهر أكتوبر 2020، فاقدا 779.47 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 11،824.42 نقطة.
وجاءت جميع القطاعات باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك، الذي هبط 6.44%، وتراجع قطاع المواد الأساسي 8.05%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والاتصالات 5.1%، و0.51% على التوالي.
وشهدت حركة التداول ارتفاعا ملحوظا على كافة مستوياتها خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بالأسبوع الماضي.
وصعدت قيم التداول، إلى 40.58 مليار ريال، مقابل نحو 29 مليار ريال للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 39.8%، ليصعد متوسط القيم إلى 8.1 مليار ريال للجلسة الواحدة.
وارتفعت كميات التداول الأسبوعية نحو 32.4% لتصل إلى 1.02 مليار سهم، مقارنة بـ770.08 مليون سهم تم التداول عليها بالأسبوع الماضي، ليصل متوسط الكميات إلى 203.96 مليون سهم لكل جلسة.
وعلى صعيد أداء الأسهم، سجل سهم "بحر العرب" أعلى الخسائر، خلال الأسبوع بعد هبوطه 40.73%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "سايكو" بارتفاع نسبته 7.95%.
وسجل سهم الاتصالات السعودية "اس تي سي" أعلى قيمة تداول، بنحو 4.69 مليار ريال، فيما سجل "دار الأركان" أعلى الكميات بـ137.7 مليون سهم
وعلى مستوى السوق الموازي، أنهى مؤشر "نمو حد أعلى" تعاملاته الأسبوعية، بتراجع نسبته 3.3%، فاقدا 736.62 نقطة من قيمته، ليهبط إلى مستوى 21،504.18 نقطة.
وارتفعت قيم التداول بالموازي إلى نحو 244 مليون ريال مقابل 109.2 مليون ريال للأسبوع السابق، بعد ارتفاع كميات التداول إلى 4.29 مليون سهم، مقارنة بحوالي 1.58 مليون سهم سجلها السوق بالأسبوع الماضي.
وفي الإمارات
أنهت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، لتتراجع بورصتى دبى وأبوظبى بضغط من قطاعى البنوك والعقارات، تزامنًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 30 عامًا.
وسجل سوق دبى المالي خسائر خلال الأسبوع بنحو 9.83 مليار درهم، فيما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر بنحو 28 مليار درهم.
ومع ختام تعاملات هذا الأسبوع، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 3.37 بالمائة، وصولًا لمستوى 3262 نقطة، مقابل نحو 3376 نقطة الأسبوع السابق.
وجاء قطاع البنوك بنسبة هبوط بلغت 1.98 بالمائة، تزامنًا مع انخفاض سهم الإمارات دبى الوطنى 0.37 بالمائة، بنك دبى الإسلامى 4.07 بالمائة، ومجموعة جى اف اتش المالية 8.93 بالمائة، وبنك دبى التجارى 1.05 بالمائة.
وتراجع قطاع العقارات بنسبة 7.75 بالمائة مع تراجع سهم إعمار العقارية 8.29 بالمائة، وإعمار للتطوير 3.11 بالمائة، والاتحاد العقارية 11.54 بالمائة.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 534.830 مليار درهم بنهاية الأسبوع الجاري، مقابل نحو 544.665 مليار درهم الأسبوع السابق له، بخسائر أسبوعية بلغت 9.835 مليار درهم.
وانخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.96 بالمائة، ليسجل 9390 نقطة، مقابل نحو 9578 نقطة الأسبوع السابق له.
وجاء ذلك وسط تراجع لكل من سهم الدار العقارية 9.34 بالمائة، بنك أبوظبى الاول 3.55 بالمائة، والفاظبى القابضة 1.96 بالمائة، وبنك أبوظبى التجارى 4.92 بالمائة، ومصرف أبوظبى الإسلامى 3.72 بالمائة، ودانة غاز 1.83 بالمائة، والواحة كابيتال 0.69 بالمائة.
بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.908 تريليون درهم بنهاية الأسبوع، مقابل قيمة قدرها 1.936 تريليون درهم الأسبوع الذي سبقه، بخسائر أسبوعية بنحو 28 مليار درهم.
وفي دولة الكويت
تراجعت بورصة الكويت في الأسبوع الثاني من يونيو وسط صعود حركة التداولات على مستوى الأحجام والقيم.
وسجل المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع تراجعًا بنسبة 2.49% عند مستوى 5761.90 نقطة، مقابل 5908.79 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بخسائر بلغت 146.89 نقطة.
كما تراجع "رئيسي 50" بحوالي 3.09% بإقفاله عند مستوى 6003.96 نقطة بخسائر بلغت 191.59 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6195.55 نقطة.
وهبط السوق الأول 2.59% وصولًا إلى النقطة 8218.04 خاسرًا 218.85 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع السابق عند مستوى 8436.89 نقطة.
وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام سلبية بتراجع قدره 2.57%، أو ما يُعادل 195.59 نقطة بإقفاله عند النقطة 7413.83 مقارنة بإقفال الأسبوع السابق عند مستوى 7609.42 نقطة.
إلا أن البورصة شهدت تباينًا في آخر جلسات الأسبوع، الخميس، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.18% و0.26% على التوالي، فيما تراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنحو 0.12% و0.44% على الترتيب.
وبلغ إجمالي حجم تداولات بورصة الكويت خلال الأسبوع 921.74 مليون سهم بارتفاع نسبته 6.9% مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي البالغة 862.34 مليون سهم.
كما زادت سيولة البورصة خلال فترات المقارنة بنحو 26.3%، لتصل إلى 311.63 مليون دينار، مقارنة مع 246.79 مليون دينار في الأسبوع السابق.
وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 58.694 ألف صفقة، بالمقارنة مع 60.531 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 3%.