تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في حيازة أقراص مخدر الاكستاسي بشرق القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص في حيازة وترويج كبيرة من أقراص مخدر الاكستاسي 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وأكد المتهمون أنهم لا يتاجرون فقط بمخدر الاكستاسي بل تتنوع تجارتهم غير المشروعة ما بين الكوكايين والبودرة وكل صنف مخدر له زبائنه موضحين أنهم حققوا مكاسب طائلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأوضح المتهمون أنهم يبيعون جرام الكوكايين بـ500 جنيه وشريط الاكستاسي بـ 200 جنيه قائلين: "تجارة الاكستاسي شعبي لكن الكوكايين زبونه تقيل".

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما سقط في قبضة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصصوا فى ترويج أقراص الإكستاسى “الأخطبوط” المخدرة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة رصدت نشاط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" يحملون جنسية إحدى الدول- مقيمين بمحافظة القاهرة كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الإكستاسى "الخبوط" وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة (النزهة، أول مدينة نصر) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بالقرب من مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم ( 1100 قرص لمخدر الإكستاسى "الخبوط"- 30 قرص مؤثر - كمية من مخدر "الكوكايين، الحشيش"– مبلغ مالى –  3 هواتف محمولة).

وتم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وبحوزته 200 قرص لمخدر الإكستاسى "الاخبوط"– مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (700،000 سبعمائة ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.