نائبة تسأل الحكومة عن أسباب تأخر تطبيق قانون السايس

تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تأخر  تطبيق قانون تنظيم انتظار  المركبات في الشوارع والمعروف بقانون السايس.

وقالت في طلبها: ما زال انتظار السيارات في الشوارع، يمثل أزمة كبيرة للمواطنين في مختلف المحافظات، بسبب العشوائية التى تسيطر علي الشوارع وقيام البلطجية بدور السايس لاستغلال المواطنين دون رقابة وتنظيم للأمر.

وأضافت النائبة فاطمة سليم أنه يأتي ذلك في الوقت الذى صدر فيه قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، بعدما تم إقراره بمجلس النواب، بهدف القضاء علي العشوائية التى تواجه المواطنين في ساحات الانتظار بالشوارع، إلا أن التطبيق الخاطئ للقانون في شهر أغسطس الماضي بمحافظتى القاهرة والجيزة، كان سببا في تأجيل التطبيق حتي الآن، حيث أعلن وزير التنمية المحلية، في حينها عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق ااقانون  ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.

وأشارت إلي أهمية الإسراع في تطبيق القانون،  نظرا لحاجة الشوارع إلي تنظيم الانتظار في ظل العشوائية الكبيرة التى يشهدها الشارع بالإضافة إلي استغلال البلطجية للمواطنين من أصحاب السيارات.

وأكدت النائبة فاطمة سليم،  أهمية أن يكون هناك ضوابط وإجراءات سهلة وقابلة للتطبيق عند تطبيق القانون علي أرض الواقع، تعالج السلبيات التى جرت في التطبيق السابق للقانون.

ومن الجدير بالذكر أن القانون حدد شروط الالتحاق بمهنة السايس والتراخيص اللازمة  وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب، واللائحة التنفيذية التي قامت بإصدارها الحكومة وكراسة الشروط والمواصفات الموحدة الصادرة من التنمية المحلية.

الشروط 

1- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

2- إجادة القراءة والكتابة.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.

6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.