حان وقت التغيير. نواب: الحكومة فشلت فى إدارة الملف الاقتصادى وتستر عوراتها بـ"مبادرات الرئيس"

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، السياسات الاقتصادية للحكومة، مطالبين بتغييرها، لا سيما أنها لم يتم طرح الثقة فيها على مجلس النواب الحالى، مؤكدين أن الحكومة الحالية تستر عوراتها عن طريق المبادرات الرئاسية التى يقوم به الرئيس. وأضاف النواب، أن الحكومة الحالية فشلت فى إدارة الملف الاقتصادى، حيث لم تستثمر قرار التعويم فى ٢٠١٦، حتى الآن.

من جانبه، انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب النائب عاطف مغاورى، سياسات الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن حزب التجمع كان رافضا لسياساتها منذ البداية، ولاسيما منذ قرار التعويم الأول للجنيه عام ٢٠١٦، ودعا الحزب فى حينها لعقد مؤتمر اقتصادى بهدف مناقشة التحديات الاقتصادية وبحث كيفية زيادة مناعة الاقتصاد المصرى.

توزيع الأعباء
وأضاف “مغاورى” لـ"فيتو": نرى فى حزب التجمع ضرورة أن يكون هناك توزيع عادل لأعباء وتكلفة الإصلاح الاقتصادى على المواطنين حسب القدرة المالية لكل منهم، متابعا، كما دعونا برؤيتنا فى الحوار الوطنى بأن يتضمن الحوار مناقشة الوضع الاقتصادى، لا سيما أن خلال الست سنوات الأخيرة تعرضت دخول المواطنين للتآكل، نتيجة عدم التحكم فى الأسواق.

ورأى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، ضعف فرص استمرار الحكومة فى الفترة المقبلة، قائلا: "الحكومة تستر عوراتها بالمبادرات الرئاسية وإستراتيجية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة"، متابعا، للأسف الحكومة لم تقدم جديدا أو إنجازا وتصدر للرأى العام جهودها فى مشروعات ومبادرات الرئيس مثل مبادرة حياة كريمة.

وأضاف: "لا يعقل أن حكومة مشكلة منذ عام ٢٠١٨ ولم تقم بشيء سوى المبادرات الرئاسية، أين عمل الحكومة كي أحاسبها"، متابعًا: بالطبع يحسب للرئيس السيسى ما يقوم به من مبادرات مهمة وقيامه بمناقشة أدق أدق التفاصيل، ولكن أين الحكومة التى من المفترض أن تتبنى أنشطة ومشروعات وإصلاح وتحسين لمختلف الخدمات المقدمة للمواطن.

وتساءل “مغاورى” عن المنتجات الناتجة عن قطاع التعليم، وقطاع الزراعة، والشباب والرياضة والثقافة وغيرها من القطاعات، قائلا: للأسف لا يوجد منتج جيد، بل هناك حالة من الفساد فى مناخ الشباب والرياضة، حيث لا توجد رياضة يمارسها الشباب فى المدارس.
أيضا غياب مقعدين فى الوزارة الحالية، يشير إلى أهمية تغييرها، حيث استقال فيها وزير الإعلام وكذلك تولى وزير التعليم العالى مسئولية وزارة الصحة.

وتابع عضو مجلس النواب: هذه الحكومة تم اختيارها فى عام ٢٠١٨ وعرض تشكيلها على البرلمان الماضى الذى منحها الثقة، ولكن تم تشكيل برلمان جديد، وألقت الحكومة أمامه بيانات، ولكن لم يتم طرح الثقة فيها من جديد.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن السياسات الاقتصادية للحكومة خاطئة، وهو ما تسبب فى الأزمة فى ظل التحديات العالمية الأخيرة من كورونا وبعدها الخرب الروسية الأوكرانية، نظرا لأننا اقتصاد مستورد.

الموازنة الجديدة
وتابع، رؤيتنا أن تلك السياسات تتعارض مع فكر وتوجيهات الرئيس السيسى، حيث وجه الرئيس بتوطين الصناعة المحلية. ونرى هنا أن توطين الصناعة المحلية لا يكون بصناعة سيارة أو تليفون جديد، نظر لأنه هذه الصناعات بها منافسة عالمية شرسة وتتطلب تقدما كبيرا فى الصناعة.

وأشار إلى إمكانية توطين صناعات خفيفة تحتاجها البلاد بشكل كبير وتصنيعها يوفر ما تنفقه الدولة فى استيراد بعض السلع.
وقال، كيف أعمل على توطين الصناعة وعندى وزير متخصص فى بيع شركاته، مطالبا بوقف تلك السياسات.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة للبلاد، تتضمن ٦٠ فى المائة خدمة دين خارجى وداخلى، ثم الأجور، متسائلا: أين خطة الاستثمارات.
قال الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية فشلت فى إدارة الملف الاقتصادى، مشيرا إلى أن رغم صعوبة قرار تعويم الجنيه فى عام ٢٠١٦ على جميع المصريين الذين تحملوا أعباءه وتكلفته الضخمة عليهم، إلا أن الحكومة لم تستثمر ذلك القرار جيدا، فى النهوض بالبلاد اقتصاديا وتشجيع الاستثمار والتصدير وزيادة الإنتاج بها.

وأضاف الدكتور فريدى البياضى فى تصريح خاص لـ “فيتو”: للأسف الحكومة توسعت فى الاستدانة من الخارج، وفرض الضرائب على المواطنين، حتى انتهت بقرار جديد مؤخرا لتعويم الجنيه، ونسبة تضخم عالية، لتضع أعباء اقتصادية جديدة على المواطنين، وهذا دليل واضح على فشل الحكومة فى إدارة الملف الاقتصادي.

وتابع عضو مجلس النواب: لا بد من تغيير الحكومة الحالية، بعدما تسببت فى ذلك المشهد التى تواجهه البلاد، متابعا ولابد من اختيار حكومة جديدة، تتبنى فكر اقتصادى جاذب للاستثمار ويوسع قاعدة القطاع الخاص.

ورأى البياضي أن الفترة الماضية كانت أولويات الحكومة فيها التركيز على المشروعات القومية، قائلا، بالتأكيد لاخلاف على أهمية المشروعات القومية ولكن لا بد أن تهتم الحكومة بالمواطنين وباقى الأنشطة بجانب التركيز على المشروعات القومية.
وتابع عضو مجلس النواب: نجاح الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية لا يعفيها من مسئولياتها تجاه المواطن البسيط وباقى التحديات الاقتصادية والأخطاء الاقتصادية التى تسببت فيها.

ومن جانبه، قال النائب محمود سامى عضو مجلس الشيوخ، إن السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية خلال الفترة الماضية، كان نتيجتها زيادة معدل التضخم، وتراجع الإنتاج، نظرا لأنها لم تستهدف تشجيع الاستثمار وجذب القطاع الذى يوفر فرص عمل بشكل كبير.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة الحالية تتطلب حكومة جديدة بفكر اقتصادى مختلف عن الفكر الحالى، يساعد فى النهوض بالاقتصاد وجذب استثمارات وتشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، ما يؤدى إلى توفير دخل للمواطن.

نقلًا عن العدد الورقي…