جنيدي: تحرك الدولة تجاه القطاع الخاص تأخر 5 سنوات.. ونصف مصانع أكتوبر خارج الخدمة لهذا السبب
قال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين: إن مسودة وثيقة ملكية الدولة تثير العديد من التساؤلات بين رجال الأعمال والمستثمرين بشكل كبير، خاصة وأن أصحاب الشركات والمصانع يرغبون في التعرف على الطريقة التي يتم من خلالها تقييم الأصول ونوعية المشاركة مع الحكومة، بالإضافة إلى النسب المحددة للمشاركة من خلالها.
تفاصيل مسودة ملكية الدولة
وأضاف "جنيدي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن التفاصيل المتعلقة بالمسودة تمثل المصباح المضيء أمام رجال الأعمال والمستثمرين في الدخول مع الدولة بشراكة في مختلف المشروعات والقطاعات التي تسعى للتخارج منها على مدار السنوات الثلاثة المقبلة.
وأوضح نقيب المستثمرين الصناعيين، أن أي شركة أو مؤسسة تشارك فيها الحكومة، وتطرحها أمام المستثمرين، تتيح للجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بالتفتيش على المؤسسات المختلفة بشكل دوري، بالإضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى، مما يجعلها تؤثر على الاستثمارات والمستثمرين.
الاستثمارات في مصر
وعن الاستثمارات في مصر، أكد محمد جنيدي أن الحكومة يجب أن تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري وتقليل حجم القوانين التي تحكمه وتكون بشكل محدد، حتى تتمكن من كسب ثقة المستثمرين، مضيفا أن هذا الأمر يجعل الدولة تحتاج إلى مراجعة كبيرة عند المشاركة مع القطاع الخاص، بما يحقق المكاسب للطرفين، وهذا لأن النشاط الاقتصادي يعتمد على المعدل الاستثماري في السوق المصري.
وأوضح أن مصر تعتبر من أقل الدول في الأموال المستثمرة بالعالم حيث بلغت نسبة الأموال المستثمرة 42 % مقارنة بالأموال المودعة في البنوك.
وطالب بضرورة تغيير السياسات النقدية، والسياسة المالية الخاصة بالضرائب لتنشيط الاقتصاد وجذب المستثمرين للسوق المصري بدلًا من الخارج، مضيفًا أن هذه المسودة في الوقت الحالي لم تحقق الأهداف المرجوة منها في الوصول إلى تحقيق المشاركة بين القطاع الخاص والحكومي في مختلف المجالات، مما يجعل القطاع الخاص يسعى لتحقيق مطالبه عبر الوصول إلى الحلول التي ترضي جميع الأطراف والنهوض بالدولة المصرية.
دعم الحكومة للمستثمرين
وأوضح، أن مد الدولة يدها إلى القطاع الخاص، هي خطوة تأخرت أكثر من 5 سنوات، مع المشاكل المختلفة التي عانى منها المستثمرين والمصنعين ولم يجدوا أي دعم من الحكومة طوال تلك الفترة، لافتًا إلى أن هناك حوالي 50% من المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر خارج نطاق الخدمة ومعطلة عن العمل نتيجة البيروقراطية والتعنت من قبل البنوك في منح التسهيلات الائتمانية.
وأشار إلى أن خطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد أن الدولة تسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص لانتشال الاقتصاد المحلي من عثرته، مما يجعل على الحكومة دورًا كبيرًا لتتمكن من تحقيق نتائج إيجابية سريعة خلال الفترة المقبلة، عبر عدة قرارات تزيل العوائق أمام الاستثمارات واتاحة الفرصة لجذب المزيد من المستثمرين لمختلف القطاعات الصناعية.
