خبير اقتصادي يعدد معوقات الاستثمار في مصر.. ويطرح طريقة مبسطة لحلها
كشف هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، معوقات الاستثمار المباشر في مصر وقدَّم الحلول المقترحة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة القادمة.
معوقات الاستثمار وطرق حلها
وقال هانى توفيق: إنه يوجد 7 أو8 معوقات للاستثمار المباشر معروفين للجميع، مشيرًا إلى أنه يطالب بحل هذه المعوقات منذ فترة طويلة.
وأضاف "توفيق" في تريح خاص لـ"فيتو": أول شيء من المعوقات هو سعر الأرض المبالغ فيه، معبرًا عن سعادته في الوقت ذاته عن بدء الحكومة في الحديث تخصيص الأرض بدل بيعها.
وتابع الخبير الاقتصادي أن سعر الطاقة مبالغ فيه قائلًا: “إحنا البلد الوحيد في العالم التي تدعم البيوت وليس المصانع التي تفتح المنازل وتشغل العمالة وتنتج وتصدر وبالتالي يجب ان ننظر في سعر الطاقة الذي يذهب إلى المصانع”.
وأردف: يجب إعادة النظر في السياسات المالية بداية من الضرائب، مشيرًا إلى أن مصر أكبر دولة في العالم مع اليابان في عدد ضرائب 25 ضريبة متمثلة في ضريبة ارباح تجارية وأخرى عقارية بجانب كسب العمل وغيرها من أنواع الضرائب المعروفة وعند توزيعات الأرباح علي الضرائب يصل الناتج من 50 إلى 60% صافي الضرائب علي أي شخص يعمل، بجانب إعادة النظر في السياسات النقدية ما بين سعر الفائدة وسعر الصرف.
وأكد توفيق على أهمية سرعة الفصل في قضايا الاستثمار، لافتا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يأتي مستثمر جديد ولديه صديق لديه مواضيع شائكة منذ 5 أو 6 سنوات ولم تنته.
وأعرب توفيق، عن سعادته بإنشاء الرخصة الذهبية لكي تحل جميع مشاكل المستثمر وتتعامل معه جهة واحدة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية القضاء على الفساد.
واستطرد: آخر نقطة في معوقات الاستثمار هي تزاحم الدولة في مشاريع القطاع الخاص والتي بدأ حلها عن طريق وثيقة سياسة ملكية الدولة وإعلان التخارج من بعض المشاريع لأن الدولة يجب أن يظل دورها رقيب ومنظم ومنمي ومنشط للاستثمار.
وأكد على أهمية دخول الدولة في المشروعات التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها كون الارباح بها طويلة الأجل مثل البنية التحتية وغيرها بالإضافة الي الأنشطة الاستراتيجية ما بين انتاج أسلحة أو غيره.
