احبسوا رئيس الحي!
حاولنا الانتظام في المقال الديني الاجتماعي كل جمعة.. إلا أن أنباء سقوط منزل حي الوايلي يجدد أوجاعا قديمة عن مسلسل سقوط العقارات في بلادنا.. وسببه الأول إهمال القرارات المهمة والتراخي في تطبيق القانون.. والفساد الدافع الأساسي لذلك.. أحيانا لا يقدر المسئول عن محافظة ما أو مدينة ما أو حي ما أو قرية ما خطورة التقارير الهندسية.. وتتداخل الرؤية بين الحالات.. دون إدراك أن لكل حالة إزالة أو تنكيس اسبابها العلمية.. ووسط مئات الآلآف من قرارات الإزالة لم يطبق منها إلا القليل.. لتدخل معارف ومتنفذين ولإستخدام حيل ووسائل وخطوات عديدة نعرفها جميعا!
شهود عيان عند العقار المنهار بالوايلي والمكون من خمسة طوابق يقولون أن السكان كانوا بالبيت عند سقوطه فجرا.. وآخرون يقولون إنهم غادروه قبل السقوط.. وغيرهم يقول أن بعضهم غادره قبل السقوط! أي أن بعضهم الآخر تحت الانقاض! والتضارب نفسه مأساة. فلا أحد نيابة عن الحي يتحدث ولا أحد -حتى اللحظة- نيابة عن الاسعاف يتكلم ولا أحد يمتلك أي معلومات!
العقارات الصادر بحقها قرارات ضد استمرارها في عهدة المسئولين عن تطبيق القانون.. وأي إخلال بهذه القرارات يستوجب عقاب المقصر.. والمسئول لا يقتصر -ولا ينبغي أن يقتصر- عند الإزالة.. إنما في النقل الآمن للأسر من مواطن الخطر إلي الموطن الآمن.. وبما يستوجب الحوار أولا.. وليس تطبيقا متعسفا للقانون لا يراعي أي حرمة ولا يقدر أي ظروف..
ولأول مرة منذ نصف قرن تستطيع امكانيات الدولة استيعاب الحالات الطارئة.. لكن علينا أن نبدأ.. ونطبق القانون.. حتي لا نفاجأ كل عدة اسابيع بعقار ينهار فوق أصحابه.. ويستحق كل رئيس حي -باعتباره المسئول المباشر- المحاكمة عند عدم تطبيق القانون والقرارات الادارية الملزمة التي تهدف إلي حفظ أرواح الناس.. لو حوكم جنائيا كل مهمل.. سيختفي الإهمال! وسنتجنب ما بعده من كوارث!
كان الله في عون أسر وأهالي أسر العقار المنكوب!
