الصراعات تحول شاطئ النخيل بالإسكندرية إلى منطقة عشوائية.. انتشار الباعة الجائلين وانهيار المرافق.. وحالات الغرق أبرز الكوارث

مع بداية كل صيف تتجدد أزمة مدينة 6 أكتوبر وغلق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، والتي تديرها جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاوني، وهي إحدى أقدم المدن السياحية التي تحولت إلي مدينة عشوائية. 

وبدأت مراحل إنشاء المدينة وسط صراعات مع بدو المنطقة وصلت لبعض الأحيان لمعارك نارية أ والتصدي لمحاولات البدو للاستيلاء على الأراضي .

وتم إنشاء المدينة  في أول الطريق الساحلي الشمالي وتحولت إلى جمعية إسكان تعاونى في بداية الثمانينيات، ونشأت مدينة 6 أكتوبر بأسوار وأبواب كأول منتجع سياحي يتهافت عليه صفوة المجتمع وجرى إنشاء المدينة على مساحة 440 فدانا لتضم 65 ألف وحدة سكنية وتقسيم شوارع طولية 35 شارعا وأخرى عرضية .

وكشف مسئولو جمعية أكتوبر، بداية الازمة مع اعتماد تقسيم الجمعية الذي تم منذ عام 2001 بالقرار رقم 551 لمحافظ الإسكندرية بإزالة البوابات وجعلها مدينة مفتوحة ، ثم جاء قرار من مجلس محلي محافظة الإسكندرية بتعديل القرار بدفع رسوم دخول لغير الأعضاء، كما حمل القرار إلغاء بند إزالة البوابات طبقًا للقرار رقم 551 لسنة 1997، وتمت الموافقة عليه من المحافظ وقتها، واستطاع اللواء فاروق طه رئيس الجمعية وقف تنفيذ قرار إزالة البوابات استنادا لهذا الأمر.

وفي مرحلة لاحقة تم ازالة البوابات لتتحول المدينة إلى عشوائيات يسيطر عليها الباعة الجائلين وسائقي السيارات الأجرة وتنتشر فيها القمامة وتنهار بها شبكة الكهرباء والمرافق والطرق. 

مع إزالة البوابات ظهرت صراعات من نوع آخر على شاطئ النخيل وهو اكبر شواطئ الإسكندرية والذي يبلغ أكثر من 1800 متر، وتم تخصيصه  للجمعية بإيجار رمزي بدء من 50 ألف جنيه ثم ارتفع إلي 450 ألف جنيه وعام 2019 وصل إيجاره إلي 8 ملايين و500 ألف جنيه، وهو الشاطئ الذي جري سحبه أكثر من مرة من الجمعية بسبب حالات الغرق التي شهدها الشاطئ.

ورغم أن الشاطئ كان في حوزة محافظة الإسكندرية عام 2020 ألا أنه شهد غرق 12 شخصا دفعة واحدة وهي المعروفة إعلاميا بغرقي محافظة البحيرة، والشاب شادي الذي ظل فترة طويلة لم يظهر جثمانه، وسط اتهامات للجمعية بأنها السبب في الغرقي بسبب عيوب في الحواجز التي جري إنشاؤها منذ نشأة القرية.

حقيقة حواجز الأمواج والغرقي 

وقال محمد المنصوري، خبير الإنقاذ البحري: إن قصة حواجز النخيل هي حق يراد به باطل، فلو أن هناك منظومة إنقاذ صحيحة في الشاطئ لن نجد غرقي، والدليل علي ذلك عام 2018 لم يكن هناك سوي 4 حالات غرق في الشاطئ، وغرقوا في أوقات العمل غير الرسمية، فالبحر في غرب الإسكندرية والساحل مفتوح له قواعد في النزول وفي الإنقاذ، فعندما كان هناك 4 غرقي فقط كانت هناك منظومة إنقاذ متكاملة جيت سكي وأفراد إنقاذ علي مدار اليوم  ومناطق آمنة وكانت الأعداد تتجاوز الآلاف في اليوم الواحد ومواعيد محددة للنزول، ولكن مع فقد السيطرة علي المدينة والصراع الدائر والأطماع علي الشاطئ أدي الأمر إلي إهمال المنظومة وجاءت الطامة الكبري بغرق 12 شخصا دفعة واحدة والشاطئ في حوزة المحافظة.

وأضاف المنصوري، أن الحواجز تم إنشاؤها في الأصل لمحاولة الحد من الموج الهائج في تلك البقعة، ولكن مع إهمال صيانتها أصبحت تشكل خطورة عند الاقتراب منها، وهو الأمر الذي يزيد العبء علي أي منظومة إنقاذ ولكن يمكن السيطرة علي الأمر ومنع الاقتراب من الحواجز بمنظومة إنقاذ حقيقية  وإنشاء أسوار تتحكم في الدخول والخروج إذا أريد فتح الشاطئ.

أستمرار غلق الشاطئ 

وجاءت إجابة إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، بأن شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة منذ حالات غرق الـ ١٢ فردا التي شهدها الشاطئ العام الماضي قبل غلق الشواطئ،  وتم غلق الشاطئ بناء على قرار رئيس الوزراء.

 وأرجع تقرير للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني،  أسباب الغرق طبقا لإفادة رئيس الإدارة المركزية للبحر المتوسط بوزارة الري إلي أن شاطئ النخيل يجاوره مصرف النوبارية الذي أدى لتلوث مياه الشاطئ والترسيبات الصلبة في حواجز الأمواج الموجودة بالبحر، ويجب تكريك الحواجز كل ٨ سنوات. 

ورأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن شاطئ النخيل فيه عيوب بالحواجز الخرسانية تتسبب في دوامات وتيارات تؤدي إلى الغرق، ووجود ترهل وقصور وفساد في إدارة الجمعية، ورأت ضرورة قيام جمعية ٦ أكتوبر بأعمال صيانة وتكريك للحواجز وذلك بتوقيع بروتوكول مع محافظة الإسكندرية. 

كما جاء الاجتماع الأخير  للجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب ليكشف فقد الجمعية السيطرة بشكل تام علي المدينة وعلي شاطئها، ووجود خطاب من الجمعية إلى المحافظة لتتسلم المدينة والشاطئ بسبب عدم سيطرتها علي الأمور خاصة بعد رفض وزارة الإسكان اعتماد المدينة بأنها مغلقة لفقدها عدم وجود مساحات منفعة عامة بنسبة 30%.

ويرفض محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تسلم المدينة، متعللا بعدم وجود موارد مالية تكفي للصرف علي المدينة وكذلك لعدم وجود مبالغ مالية تقدر بـ 150 مليون جنيه تكلفة صيانة الحواجز التي أنشاتها الجمعية وتتطلب صيانة فورية ولم تقم الجمعية بالالتزام بتعهداتها رغم تعاون المحافظة معها ورغم التغيير المستمر في مجلس الإدارة بسبب وجود نزاعات داخلية.

علي الجانب الآخر يري المهندس محمد المنصوري، خبير الإنقاذ البحري وعضو لجنة اختيار المنقذين بمحافظة الإسكندرية، والذي كان يدير منظومة الإنقاذ بشاطئ النخيل عام ٢٠١٩، أسباب الغرق إلى السلوكيات الخاطئة للمواطنين خاصة منذ هدم بوابات مدينة ٦ أكتوبر المؤدية لشاطئ النخيل، وبات الدخول مباح للجميع، فكانت حالات الغرق في أوقات العمل غير الرسمية في الساعات الأولى من الفجر، فشواطئ غرب الإسكندرية هي مساحات مفتوحة بها تيارات ودوامات مائية وليس شاطئ النخيل فقط. 

ولفت الى أنه  في عام ٢٠١٩ شهد الشاطئ ٣ حالات غرق فقط وكانت في اوقات مبكرة او متأخرة، فعندما كانت هناك منظومة إنقاذ حقيقية ومناطق آمنة وتأمين جيد للشاطئ لم يحدث حالات غرق كثيرة، بالمقارنة بحالات الغرق في باقي شواطئ الإسكندرية فى ذلك العام، والحل في وجود أسوار حول البحر للتحكم في عملية الدخول والخروج بمواعيد ومنظومة إنقاذ على أعلى مستوى والمناطق الآمنة.