كواليس غضب إدارة الأهلي من بيان وزارة الرياضة
أثار البيان التي أصدرته وزارة الشباب والرياضة، تجاه اتحاد الكرة بشأن أزمة ملعب نهائي أبطال أفريقيا، غضب إدارة النادي الاهلي.
إدارة الأهلي أرجعت غضبها لكون البيان لم يحاسب شخص بعينه أو يتخذ أي إجراء علني تجاه المخطئ داخل اتحاد الكرة، ومن المتسبب في الأزمة، كما أن البيان لم يضع النقاط فوق الحروف مثلما تصورت إدارة القلعة الحمراء.
وأكد مصدر داخل النادي الاهلي: أن هناك حالة من الاستياء لدى محمود الخطيب رئيس النادي، تجاه وزير الشباب والرياضة بعد البيان الذي لم يعلن فيه أي قرارات ضد أفراد معينة باتحاد الكرة مثلما وعد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمود الخطيب في اتصالات هاتفية حدثت الأيام الماضية.
وأضاف المصدر:" أن الاستياء جاء بعد توجيه محمود الخطيب الشكر لوزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الأخير الذي كشف فيه “بيبو” عن كواليس أزمة ملعب نهائي أفريقيا، فضلًا عن إصدار الموقع الرسمي للقلعة الحمراء بيانًا يتوجه فيه بالشكر لوزير الرياضة بشأن مساعدته للمارد الاحمر في أزمته ضد الجبلاية، وعلى الرغم من ذلك لم يعاقب وزير الرياضة في بيانه أفراد معينة داخل الإتحاد، وتجاهل الشكر الذي تقدم به الخطيب وإدارة الأهلي له.
بيان وزارة الرياضة
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة 4 توصيات يتوجب على الاتحاد المصري لكرة القدم القيام بها لضمان عدم تكرار أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي شارك بها النادي الأهلي وما صاحب ذلك من إقامتها في المغرب على ملعب المنافس فريق الوداد، وهو ما كان سببا في خسارة الأحمر بثنائية.
مديونية اتحاد الكرة
وبناء عليه: تخلص اللجنة إلى الآتى:
- أن المسئول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا هو الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة للاتحاد.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن اللجنة التي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتحقيق في الواقعة أعلنت التوصيات الآتية لضمان عدم تكرار الواقعة:
أولا- قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في استضافة البطولات على أرض مصر أو الحضور الجماهيرى أو كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية.
ثانيا- ضرورة قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشان كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة، سيما وأن هذا الأمر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن.
ثالثا- وضع آليات الإدارية داخل أروقة الاتحاد المصرى لكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات وخاصة الدولية منها لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا.
رابعا- مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشان الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كافٍ.
لجنة الشباب والرياضة
وأكدت اللجنة في البيان الرسمي: طالعت الوزارة هذه الأحداث عن كثب وما أثارته في الشارع المصري من جدل كبير حول مدى أحقية الاتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وبيان مدى أحقية النادي الأهلي المصري في طلب عقد المباراة النهائية داخل جمهورية مصر العربية أسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس بأن استضافة المباراة على أرضها الأمر الذى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضافت: وفى هذا الإطار وفى ضوء الاختصاص المخول لوزارة الشباب والرياضة وفق أحكام الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطوير ممارسة الرياضة وتحسين صورتها في داخل ربوع الجمهورية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك فقد قامت الوزارة بإحالة الموضوع إلى اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بالوزارة والمشكلة من أعضاء الجهات القضائية لبحث الملابسات التي أحاطت بذلك الأمر وتحديد المسئولية القانونية.
وتابعت: اللجنة باشرت أعمالها وانتقلت إلى كل من الاتحاد المصرى لكرة القدم والنادي الأهلى للرياضة البدنية وطالعت كافة المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة فضلا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكلا الطرفين حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق، واستبان لها انه وفى غضون شهر سبتمبر 2021 قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بإرسال الشروط والضوابط الخاصة بالبطولة للأندية المشاركة بها والتي تضمنت ان مباراة نهائي البطولة سوف تقام بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بأحد الدول يحددها الاتحاد الافريقى لكرة القدم.
وأكملت: انتهت اللجنة بعد بحث الأمر من كافة جوانبه إلى نتيجة مؤداها الآتي:
أولًا: أنه لم يتم إرسال ثمة مكاتبات قبل يوم 28 /2 /2022 وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لتنظيم نهائي بطولة دوري الأندية أبطال أفريقيا.
ثانيًا: عدم قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بتقديم ملف لاستضافة المباراة النهائية وإن كان هذا من حق الاتحاد (أن يتجاهل استضافة مباراة البطولة) إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حاليًا والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية في اللعبات المختلفة.
ثالثًا: أن الاتحاد المصرى لكرة القدم وبالرغم من ورود رسائل البريد الإلكترونى (الإيميلات) من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتاريخ 19/1/2022 لبيان مدى رغبته في تنظيم نهائي هذه البطولة لم يقم بعرض هذا الأمر على مجلس إدارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/2/2022، وبتاريخ 21/2/2022 وقُبيل انتهاء المواعيد المحددة للرد على الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في 28/2/2022.
وقام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهائي البطولة على مجلس الإدارة بتاريخ 10/4/2022 بعد فوات المواعيد المقررة الأمر الذى تنعقد معه المسئولية الفنية قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم في هذا الشأن تجاه كل من النادى الأهلى والجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم.
رابعًا: وحيث إنه وبتاريخ 14/4/ 2022 خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب أو بعيد طلب تنظيم بطولة دوري الأندية ابطال افريقيا، وأن ما تم المخاطبة به فقط هو طلب الموافقة على استضافة البطولات الآتية:
نهائي كأس الكونفدرالية 2022
كاس الامم الأفريقية تحت 23 سنة 2023
كاس الامم الأفريقية لكره الصالات 2024
كاس الامم الأفريقية للكره الشاطئية 2024
كاس الامم الأفريقية للكرة النسائية 2024
خامسًا: أن النادي الأهلي وبتاريخ 10/5/2022 وفور علمه بهذا الأمر بادر بمخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم لاعمال شئونه والعمل على تدارك الأمر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ولكن دون جدوى وذلك لكون المواعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على شهرين.
وفى هذا المقام وبناء على ما سبق فان اللجنة توضح الآتى:
بشأن ما يثار أنه كان يتعين على وزارة الشباب والرياضة أن تقوم باتخاذ إجراء من إجراءات سحب الثقة من الاتحاد أو أي إجراء من هذا القبيل فإن ذلك الأمر يعد من الشأن الداخلى للاتحاد المصرى لكرة القدم ممثلًا في جمعيته العمومية احتراما للمواثيق الدولية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك حال كون هذا الأمر من الشئون الفنية للاتحاد المصرى لكرة القدم وليس من الأمور المالية التي تستوجب تدخل وزارة الشباب والرياضة والأمر في هذا الشأن متروك للجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.