وزارة الرياضة تشكل لجنة لكشف حقيقة مديونية الـ600 مليون على اتحاد الكرة
قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة مالية فرعية من أجل إعداد تقرير حول حقيقة وجود مديونية على الاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ يصل إلى حوالي 600 مليون جنيه.
وتهدف اللجنة المالية إلى كشف حقيقة وجود مديونيات على الجبلاية تصل إلى 600 مليون جنيه، وعرض تقيرها على لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم قانونًا في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021.
بيان وزارة الشباب والرياضة
وأصدرت الوزارة بيانًا بشأن ما أثير عبر وسائل الإعلام عن عدم استضافة الاتحاد المصري لكرة القدم لبطولة نهائي دوري أبطال أفريقيا المشارك بها النادي الأهلي وما صاحب ذلك من إقامتها بدولة الفريق المنافس الأمر الذى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
لجنة الشباب والرياضة
وأكدت اللجنة في البيان الرسمي: طالعت الوزارة هذه الأحداث عن كثب وما أثارته في الشارع المصري من جدل كبير حول مدى أحقية الاتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وبيان مدى أحقية النادي الأهلي المصري في طلب عقد المباراة النهائية داخل جمهورية مصر العربية أسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس بأن استضافة المباراة على أرضها الأمر الذى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضافت: وفى هذا الإطار وفى ضوء الاختصاص المخول لوزارة الشباب والرياضة وفق أحكام الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطوير ممارسة الرياضة وتحسين صورتها في داخل ربوع الجمهورية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك فقد قامت الوزارة بإحالة الموضوع إلى اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بالوزارة والمشكلة من أعضاء الجهات القضائية لبحث الملابسات التي أحاطت بذلك الأمر وتحديد المسئولية القانونية.
وتابعت: اللجنة باشرت أعمالها وانتقلت إلى كلا من الاتحاد المصرى لكرة القدم والنادي الأهلى للرياضة البدنية وطالعت كافة المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة فضلا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكلا الطرفين حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق، واستبان لها انه وفى غضون شهر سبتمبر 2021 قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بإرسال الشروط والضوابط الخاصة بالبطولة للأندية المشاركة بها والتي تضمنت ان مباراة نهائي البطولة سوف تقام بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بأحد الدول يحددها الاتحاد الافريقى لكرة القدم.
وأكملت: انتهت اللجنة بعد بحث الأمر من كافة جوانبه إلى نتيجة مؤداها الآتي:
أولًا: انه لم يتم ارسال ثمة مكاتبات قبل يوم 28/2/2022 وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لتنظيم نهائي بطولة دوري الأندية أبطال أفريقيا.
ثانيًا: عدم قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بتقديم ملف لاستضافة المباراة النهائية وإن كان هذا من حق الاتحاد (أن يتجاهل استضافة مباراة البطولة) إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حاليًا والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية في اللعبات المختلفة.
ثالثًا: أن الاتحاد المصرى لكرة القدم وبالرغم من ورود رسائل البريد الإلكترونى (الإيميلات) من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتاريخ 19/1/2022 لبيان مدى رغبته في تنظيم نهائي هذه البطولة لم يقم بعرض هذا الأمر على مجلس ادارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/2/2022، وبتاريخ 21/2/2022 وقُبيل انتهاء المواعيد المحددة للرد على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في 28/2/2022.
وقام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهائي البطولة على مجلس الإدارة بتاريخ 10/4/2022 بعد فوات المواعيد المقررة الأمر الذى تنعقد معه المسئولية الفنية قبل الإتحاد المصرى لكرة القدم في هذا الشأن تجاه كل من النادى الأهلى والجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم.
رابعًا: وحيث إنه وبتاريخ 14/4/ 2022 خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب أو بعيد طلب تنظيم بطولة دوري الأندية أبطال أفريقيا، وأن ما تم المخاطبة به فقط هو طلب الموافقة على استضافة البطولات الآتية:
نهائي كأس الكونفدرالية 2022
كاس الامم الأفريقية تحت 23 سنة 2023
كاس الامم الأفريقية لكره الصالات 2024
كاس الامم الأفريقية للكره الشاطئية 2024
كاس الامم الأفريقية للكرة النسائية 2024
خامسًا: أن النادي الأهلي وبتاريخ 10/5/2022 وفور علمه بهذا الأمر بادر بمخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم لإعمال شئونه والعمل على تدارك الأمر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ولكن دون جدوى وذلك لكون المواعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على شهرين.
وفى هذا المقام وبناء على ما سبق فان اللجنة توضح الآتى:
أنه وبشأن ما يثار أنه كان يتعين على وزارة الشباب والرياضة أن تقوم باتخاذ إجراء من إجراءات سحب الثقة من الاتحاد أو أي إجراء من هذا القبيل فإن ذلك الأمر يعد من الشأن الداخلى للاتحاد المصرى لكرة القدم ممثلًا في جمعيته العمومية احتراما للمواثيق الدولية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك حال كون هذا الأمر من الشئون الفنية للاتحاد المصرى لكرة القدم وليس من الأمور المالية التي تستوجب تدخل وزارة الشباب والرياضة والأمر في هذا الشأن متروك للجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.