37 مليار دولار أمريكي.. فاتورة تأخر تشريعات النفط بنيجيريا

قدر بيت خبرة "وود ماكينزى" العالمى للتقييم الاقتصادى ودراسات الجدوى، حجم الخسارة الاقتصادية التي تكبدتها نيجيريا نتيجة التباطؤ في إصدار قانون البترول الوطني بنحو37 مليار دولار أمريكي وفقا للأسعار السائدة في الأسواق لسعر برميل الخام النيجيري تصديريا.

وأشارت الدراسة - التي أوردتها وسائل إعلامية نيجيرية متخصصة هذا الأسبوع - إلى أن هذا الفاقد يعبر عن مساهمات استثمارات القطاع الخاص المحلى والعالمي في قطاع النفط النيجيري والناتج عن عدم إصدار القانون المشار إليه خلال الفترة من 2008 وحتى 2012.

ونوهت الدراسة بأن اقتصاد نيجيريا شهد في العام 2012 فجوة تمويلية قدرها 7 مليارات دولار أمريكي في قطاع مشروعات النفط تمثل الفارق بين الاستثمارات المخططة والاستثمارات الفعلية في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل نسبة تزيد على 90 % من حجم النقد الأجنبي لنيجيريا.

كما أشارت دراسة بيت خبرة ماكينزي كذلك إلى أنه على صعيد الإنتاج النفطي تسبب هذا الفاقد الاستثماري في ضياع 100 ألف برميل يوميا على نيجيريا من النفط الخام، كان يمكن أن تضاف إلى معدلات إنتاجها النفطي اليومية المحققة فعليا خلال العام 2008، وأن هذا الفاقد تنامى إلى 800 ألف برميل يوميا في العام 2009 وانحسر إلى 500 ألف برميل يوميا في 2009 ثم عاود الفاقد ارتفاعه إلى 600 ألف برميل يوميا في العام 2011 و5ر1 مليون برميل يوميا في العام 2012.

تجدر الإشارة إلى أن الفجوة بين الإنتاج الفعلي والإنتاج التقديري لإنتاج نيجيريا النفطي خلال الربع الأول من العام 2013 كانت بلغت 23ر1 مليار دولارأمريكى / 191 مليار نيرة نيجيرية / نتيجة الفجوة بين الضخ الاستثماري الفعلي في مشروعات تطوير الإنتاج النفطي والضخ الاستثماري الفعلي خلال الفترة ذاتها وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة البترول النيجيرية.