رئيس التحرير
عصام كامل

جبر: إستراتيجية الأعلى للإعلام ترتكز على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

استعرض الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ملامح الاستراتيجية الإعلامية التي يعمل عليها المجلس خلال عام 2022، والتي تنطلق من الدور الذي يلعبـه الإعلام كقوة ناعمة في إحداث التغيرات المطلوبة في مجال رفع الوعي والإدراك لدى المواطنين؛ كي يكونوا فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع، وصولا لتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠".

 

وأكد أن المجلس يعمل على استكمال خطواته بالتنسيق والتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتحسين بيئة الإعلام وضبط المشهد.

 

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الاستراتيجية الإعلامية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترتكز على عدة محددات تتمثل في مؤتمر المناخ وقضايا البيئة، وملامح الجمهورية الجديدة، وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، وإبراز المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية والمشروعات والمبادرات القومية، فضلا عن رفع الوعي ومواجهة الشائعات، ونبذ الكراهية، وإعلاء الروح الرياضية، وكذلك تجديد الخطاب الديني.

 

يشار إلى أن المادة السادسة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أنه «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية،أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.

 

ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري».

كما نصت المادة 70 الفقرة الثانية على «تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة».

الجريدة الرسمية