حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في مطروح | صور
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة وكافة أشكال البناء المخالف والعشوائي التصدي بكل حزم والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة وإزالتها أولا بأول.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأعلنت محافظة مطروح في بيان إعلامي، أنه قام عدد من مراكز محافظة مطروح بحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، والبناء المخالف والعشوائي.
وأضافت محافظة مطروح، أن مجلس مدينة السلوم، قام بإزالة حالة تعدى على مساحة 40 متر مربع تم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة فى إطار المتابعة المستمرة لرصد أي متغير وإزالته فى حينه.
كما قام مجلس مدينة مرسى مطروح بإزالة تعدى مخالف على أراضي الدولة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح على مساحة 250 متر مربع وإزالته فى المهد.
ومن جانبه شدد محافظ مطروح بضرورة تكثيف جهود أجهزة المحافظة لرصد أية حالات تعدى أو مخالفات جديدة بكافة أشكالها والتصدي لها بكل حزم فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفي موضوع منفصل، سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مارس الماضي، 101 عقدا جديدا لتقنين أراضي واضعي اليد بعدد من مدن المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد القشلان مدير عام الإدارة العامة لحماية املاك الدولة، ومحمد الحوفي مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وذلك وفقا للقانون 144 لسنة 2017، بعد التوقيع عليها من المحافظ.
ويصل عدد العقود التى تم توقيعها 822 عقدا، حتى الآن، مع العمل على الإسراع في جهود بحث طلبات التقنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم، وتحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي للأهالي.
ووجه محافظ مطروح، الشكر لمنظومة العمل لتقنين الاراضى بالمحافظة، على جهودهم فى التعاون مع المواطنين والعمل على حل وتذليل أية معوقات، مع مراجعة باقي الطلبات المقدمة ومدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين، وتيسير الإجراءات تمهيدا لعرضها، للتوقيع على العقود وتسليمها لاصحابها من أجل تحقيق الاستقرار لهم، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للاسراع في تطبيق منظومة تقنين الأراضي، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وبالتنسيق الجهات المعنية الأخرى.
