أول قرار ضد ربة منزل قتلت ابني زوجها في بولاق الدكرور
قررت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمد النبراوي، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل طفلي زوجها، أحدهما بالفيوم منذ شهرين، والآخر قبل عدة أيام ببولاق الدكرور.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته بقتل اثنين من أبنائه من زوجته الأخرى.
وذكر أنها وضعت السم في الطعام لابنه الأصغر، مما أسفر عن وفاته، وشك بها بتورطها في قتل ابنه الأكبر الذي فارق الحياة منذ شهرين، مضيفا أنها ارتكبت الجريمة لغيرتها لعدم إنجابها.
وتمكن رجال المباحث من ضبطها وبمواجهتها أنكرت الاتهام المنسوب إليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
