إضراب عام في تونس.. مؤسسات الدولة خارج الخدمة 24 ساعة
ينفذ اليوم الخميس، موظفو القطاع الحكومي في تونس إضرابا عاما بيوم واحد بالمؤسسات الحكومية
في تحرّك دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل"أكبر منظمة نقابية في البلاد"، للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد بـ"المعطّل للحوار".
وتوقف العمل اليوم الخميس بحوالي 160 مؤسسة حكومية وتوقفت حركة الطيران والملاحة والنقل والبريد والكثير من الخدمات بسبب دخول موظفي القطاع العام في إضراب عن العمل بيوم واحد احتجاجا على عدم فتح الحكومة جولة من المفاوضات.
تأزيم وضع المواطن التونسي
ويأتي الإضراب العام عقب فشل جلسة صلحية كانت عقدت يوم 13 يونيو بين الطرفين الحكومي والنقابي، واثر انقطاع الحوار بين الاتحاد والحكومة التي أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الكبرى بينما أكد اتحاد الشغل رفضه لها واعتبرها اصلاحات مجحفة ستزيد في تأزيم وضع المواطن التونسي.
وقد قال المتحدث الرسمي بإسم الحكومة نصر الدين النصيبي، إن الحكومة اتفقت مع الطرف النقابي منذ جلسة اللجنة العليا المشتركة 5 + 5 في مايو الماضي، على تطبيق الاتفاقيات المالية التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 1000 مليون دينار ما يعادل 320 مليون دولار، في غضون 3 سنوات، أي بحلول سنة 2024 يتم استكمال كامل المبلغ.
وتابع النصيبي، أن الحكومة تفاجات فيما بعد بإعلان اتحاد الشغل الإضراب في القطاع العام.
وتساءل النصيبي عن كيفية تطبيق هذه الإتفاقيات التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 1000 مليون دينار، في ظلّ الأزمة المالية الحالية.
وتابع النصيبي أن الحكومة تصرّ على عدم المغالطة وعدم إصدار وعود زائفة، كما كان يقع من حكومات سابقة.
واعتبر النصيبي أن قضية الاتحاد قضية نبيلة تدافع على المقدرة الشرائية والمؤسسات الحكومية "هذه القضايا فوق رؤوسنا لكن من أين سنجلب المال.
