حتى لا تتعرض للمساءلة.. قانون حماية البيانات الشخصية يحدد شروط جمع البيانات

جاء قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا.

ويستهدف القانون وضع آليات محددة وواضحة للتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الالكترونية.

وحدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، 4 شروط يجب توافرها لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، وفقا للمادة 3 من القانون، والتي تنص على الآتي:

شروط جمع البيانات الشخصية

1– أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.

2– أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

3– أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.

4– ألا يتــم الاحتفــاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

هذا وقد استثنى القانون عدد من البيانات الشخصية، التي لا تخضع لأحكامه ومنها:

البيانات الشخصية التي تتم معالجتها للاستخدام الشخصي.

البيانات الشخصية التي تتم معالجتها للحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني معين.

البيانات الشخصية التي تخص جهات الأمن القومي.

البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية.

البيانات الشخصية المستخدمة في الأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أغراض أخرى مع مراعاة  التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.