قانوني يوضح العقوبة القانونية المتوقعة على 3 متهمين بذبح ماشية نافقة في أسيوط
قال الخبير القانوني محمد ميزار إنه بشأن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بذبح ماشية "نافقة" بأسيوط فهذه الجريمة من أخطر جرائم الغش التجاري وذلك لتعلقها بالأضرار بحياة المواطنين وبيع لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأضاف أنه نص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
وتابع “ميزار” أن المشرع نظم القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك فى القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى «قانون قمع الغش والتدليس».
وأوضح الخبير القانوني، أن الغش التجاري يعتبر إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها ماديًا أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة.
وأكد أن هذا الأمر يستوجب تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة على كل المتاجرين والمتربحين بأموال وصحة المواطنين وعدم الرأفة بهم لبشاعة تلك الجريمة والتلاعب بمصائر وصحة الناس.
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن ظهور 3 أشخاص حال قيامهم بذبح ماشية "نافقة" بأسيوط.
وبالفحص أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
