زوجة في دعوى خلع: تعدى جنسيا على ابنته وعندما أنكر واجهته بالدليل

كيف لطفلة لم تجد الأمان مع والدها.. هكذا بدأت زوجة حديثها من أمام محكمة الأسرة زنانيري، لتوضيح سبب رغبتها في إقامة دعوى خلع بعد زواج دام 17 عاما.

وقالت الزوجة- تبلغ من العمر 38 عاما- في دعواها: "أعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، ومتزوجة منذ 17 عاما، أعيش حياة مستقرة إلى حد ما مع زوجي، بيننا المشاكل الطبيعية التي يواجهها أي بيت، أنجبت منه جنه 16 عاما ويوسف 7 أعوام".

وتابعت: "واجهت أنا وزوجي ظروفا مادية صعبة، وتحملت جلوسه في المنزل بالشهور دون عمل، لأنه أعمال حرة يوم شغال وعشرة لا، وكانت مصاريف المنزل بأكمله من مرتبي، لأني كنت أحب زوجي قبل أن انخدع فيه".

وواصلت حديثها قائلة: المصيبة الكبرى، أن زوجي تحرش بابنتي التي تبلغ من العمر 16 عاما، التي يعتبر هو والدها، ومارس معها العلاقة بدون تواصل مباشر، وعلمت من ابنتي أنه فعل فيها ذلك عندما ذهبت للعمل في صباح أحد الأيام.

وأضافت: "واجهته بذلك نكر في الأول، وذكرت له دليل والآثار على ملابسها، فاعترف في النهاية، هددته بالفضيحة إذا لم يطلقني، تحايل علي كي أسامحه وأغفر له، وأكد لي أنه ندمان، وأنه مدمر نفسيا وبالفعل حاول الانتحار، والآن لم ينزل للعمل وجالس في غرفته بمفرده لم يخرج منها وقافل الباب بالمفتاح".

واستطردت: "فكرت في أن أسامحه لكني لم أستطع أن أثق فيه مرة أخرى، كما أن ابنتي لم تستطع النظر في وجه والدها مرة أخرى، طلبت الطلاق بكي وترجاني أن أسامحه ورفض طلاقي، فقررت رفع دعوى خلع، لأنني لم أستطع أن أفضحه لإجباره على طلاقي، خوفا من تأثير ذلك على نفسية ابنتي".

دعاوى الخلع

أكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام.

وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.

وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.

وأكدت أن الخطوات تشمل أيضا أن ترد الزوجة لزوجها جنيهًا واحدًا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله.

وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلًا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.