البيت الأبيض: بايدن مستعد لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي ضد شركات النفط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي إذا كان سيساعد طاقة تكرير النفط بحسب شبكة سكاي نيوز. 

البيت الأبيض 

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بايد مستعد لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي إذا كان سيساعد الولايات المتحدة في زيادة طاقتها لتكرير النفط.

وأبلغت جان بيير الصحفيين أن بايدن منفتح على "كل الاستخدامات المعقولة" لأدوات الحكومة الاتحادية لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف في محطات الوقود، بما في ذلك إجراءات طارئة مثل تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي.

النفط الأمريكي

وقال البيت الأبيض أيضًا إن إنتاج النفط سيكون ضمن جدول الأعمال أثناء زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية في يوليو.

وكان قانون الإنتاج الدفاعي من أحب القوانين الأمريكية إلى الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

وطالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، شركات النفط بتوضيح سبب عدم ضخها للمزيد من البنزين في السوق مصعدا نبرته الانتقادية للقطاع، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا بسبب ارتفاع الأسعار.

بايدن يشكو شركات النفط

وكتب بايدن لمسؤولين تنفيذيين في شركات ماراثون بتروليوم كورب وفاليرو إنرجي وإكسون موبيل، شاكيا من أنها خفضت عمليات تكرير النفط لزيادة أرباحها وفقا لنسخة من الخطاب بحسب "رويترز".
وقال بايدن: "في وقت الحرب، ليس من المقبول تحميل هوامش ربح المصافي الأعلى من المعتاد على الأسر الأمريكية".

وأضاف أن نقص التكرير يدفع أسعار البنزين للارتفاع بمعدل أسرع من ارتفاع أسعار النفط.

وأشار بايدن إلى أن "نقص طاقة المصافي، وما ينتج عن ذلك من هوامش ربح غير مسبوقة، يحد من تأثير الإجراءات التاريخية التي تتخذها إدارتي لمعالجة رفع فلاديمير بوتين للأسعار وتزيد من التكلفة على المستهلكين".

وقال مسؤول من البيت الأبيض، طلب عدم الكشف بحسب، "رويترز" إن الخطاب أرسل كذلك إلى فيليبس 66 وشيفرون وشل.

وكثف بايدن هجومه على شركات النفط في الأيام الأخيرة مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية قبيل موسم السفر في الصيف.

وساعد ارتفاع أسعار البنزين في دفع تضخم أسعار المستهلكين للارتفاع بشكل غير متوقع وأثار غضب الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم 8 نوفمبر المقبل.

مخزون الطوارئ

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية، قالت إنها منحت عقودا لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان سابق أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من مخزونات الطوارئ.

وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن الكميات المباعة سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر.

وكانت إدارة بايدن، قالت في أواخر مارس الماضي، إنها ستفرج عن كمية قياسية من النفط قدرها مليون برميل يوميًّا لمدة ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.

وتهدف هذه الخطوة للمساعدة في السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وبينما يفرض الغرب عقوبات على روسيا، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز.

وأوضحت "الطاقة" الأمريكية، أنها منحت عقود النفط، بموجب إعلان بيع صدر في 24 مايو، إلى 9 شركات من بينها شيفرون وإكسون موبيل وماراثون بتروليوم.

ويعتبر قانون الانتاج الدفاعي أداة ترامب للسيطرة علي الشركات والمؤسسات المختلفة في الولايات المتحدة، ففي بداية تفشي فيروس كورونا أذن ترامب ايضا باستخدام القانون، لمطالبة شركة "جنرال موتورز" بإنتاج المزيد من أجهزة التنفس، بسبب انتشار الفيروس التاجي الجديد.

لإنجاح زيارة بايدن.. واشنطن تطالب إسرائيل بالتهدئة مع الفلسطينيين

قانون الإنتاج الدفاعي

يمنح القانون الذي صدر في عام 1950 الحكومة المزيد من السيطرة في أثناء حالات الطوارئ لتوجيه الإنتاج الصناعي.

وتصف الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ القانون، أنه المصدر الأساسي للسلطات الرئاسية لتسريع وتوسيع إمدادات الموارد من القاعدة الصناعية الأمريكية لدعم برامج الجيش والطاقة والفضاء والأمن الداخلي.

ووفقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس المحدث بشأن القانون الذي صدر في وقت سابق، فإن القانون يمنح الرئيس، مجموعة واسعة من السلطات للتأثير على الصناعة المحلية لصالح الدفاع الوطني، ويمكنه من استخدام السلطات في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية؛ لتشكيل القاعدة الصناعية المحلية بحيث تكون قادرة، عند الطلب، على توفير المواد الأساسية والسلع اللازمة للدفاع الوطني.

منح الأولويات والمخصصات، التي تسمح للرئيس بمطالبة الشركات بقبول وتحديد أولويات عقود الخدمات والمواد التي تعتبر ضرورية لمساعدة الدفاع الوطني الأمريكي.

توسيع القدرة الإنتاجية والعرض، بما يمنح الرئيس السلطة لخلق حوافز للصناعة لإنتاج المواد الحيوية.

أحكام عامة، وهي تحدد على نطاق واسع سلطة حكومية لإبرام اتفاقات مع الصناعة الخاصة، لوقف اندماج الشركات الأجنبية التي تهدد الأمن القومي، وإنشاء كتلة تطوعية من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة.