منع قيادية في النهضة التونسية من السفر

منعت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، السيدة الونيسي، النائبة عن حركة النهضة بالبرلمان المنحل، من السفر للعلاج، وطالبتها بالحصول على ترخيص قضائيئ.

وأكد المحامي سمير ديلو، في تدوينة له على صفحته في"فيسبوك"، أن السلطات منعت اليوم السيدة الونيسي من السفر، قائلا:"بعد أشهر طويلة من التضييق على النواب في المطارات والمنافذ الحدودية بدعوى تنفيذ إجراء الإستشارة قبل المغادرة، أصبح الراغبون منهم في السفر يُواجَهون بطلب غريب: وجوب الحصول على ترخيص قضائي".

و تابع: "هذا ما وُوجهت به نائبة الشعب السيدة الونيسي اليوم عند تقدّمها للسّفر بغاية العلاج في بلد إقامة عائلتها فتمّت مطالبتها بمراجعة النّيابة العامة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس للإذن لها بالسّفر وهو ما قامت به مرفوقة بمحاميتها الأستاذة بوعلي، وكان الجواب أنّه لا وجود لأيّ منع سفر يستوجب تدخّلا قضائيّا".و أردف: "بعودتها للمطار تمّت مطالبتها بمراجعة قاضي التّحقيق فكان الجواب أنه تم إعفاؤه، من ضمن الـ57 قاضيا المعزولين، فتمّت مطالبتها بمراجعة رئيسة المحكمة الإبتدائية بتونس، وهو ما تم فكان الجواب مجددا أن المنع إداري بحت وأن لا دخل للقضاء فيه".

البرلمان المنحل

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام تونسية، إن السلطات أصدرت حزمة قرارات تقضي بمنع السفر عن عدد من النواب في البرلمان المنحل على خلفية مشاركتهم في جلسة عامة للبرلمان بعد قرار تجميده، فضلا عن تهم أخرى بالفساد تلاحقهم.

وذكر موقع "الشارع المغاربي" الإخباري التونسي، ان النيابة العامة أصدرت قرارات بمنع السفر تشمل 200 نائب من بين 217 نائبا في البرلمان المنحل.

وأوضح الموقع نقلا عن مصادر لم يسمها، أن القرار صادر عن النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم أيضا منع النائب في البرلمان المنحل منير البلطي من السفر بتعليمات من النيابة العامة.

غدا.. إلغاء الرحلات الدولية من وإلى تونس بسبب الإضراب

حركة النهضة التونسية 

ومن جانبه، أكد مصدر قضائي بحسب "إرم"، أن "هناك قرارات بالفعل بمنع السفر عن عدد من النواب"، لكنه استبعد أن يكون العدد المشمول يبلغ 200 نائب.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن "قرارات المنع من السفر تأتي في سياق الإجراءات الاستثنائية والاحتياطية المتخذة بشأن النواب السابقين، ولا سيما من تعلقت بهم قضايا أو شبهات فساد خلال فترتهم النيابية".

وأضاف المصدر، أن من بين أسباب إصدار قرارات المنع من السفر مشاركة نحو 116 نائبا في الجلسة العامة الافتراضية التي دعت إليها رئاسة البرلمان في أواخر مارس الماضي للتصويت على قرار بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، وهو ما دفع لاحقا إلى قرار حل البرلمان وتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للنواب المشاركين.