المحكمة تسدل الستار على قضية طوخ.. قهوجي يقتل شخص بخشبة.. والجنايات تحيله لمفتي الجمهورية
أسدلت محكمة جنايات بنها الستار على جريمة بشعة شهدتها منطقة طوخ فى محافظة القليوبية بطلها قهوجي تجرد من مشاعره الرحمة والإنسانية بعد أن وسوس له الشيطان بقتل شخص باستخدام عصا خشبية أثناء نومه بمنزله وإلقاء جثته في مصرف مائي لإخفاء جريمته لكن الأمن كشفه، لينتهي به الأمر بإحالته لمفتي الجمهورية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1575 لسنة 2020 جنایات طوخ، والمقيدة برقم 353 لسنة 2020 کلی شمال بنها، أن المتهم "أشرف إ ع"، 21 سنة، قهوجي، مقيم مركز شرطة طوخ، قتل المجني عليه "محمد م ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلفًا الأداة محل الاتهام التالي "قطعة خشبية" وما أن ظفر به بالحانوت الخاص به مستغلًا استغراقه في النوم حتى سدد ضربتين على رأسه بالأداة سالفة الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.
وتابع أمر الإحالة، وما أن تأكد أن روحه فارقت جسده حتى وضع جثمانه المضرج بالدماء بالصندوق الخلفي لسيارة قيادته متوجها إلى إحدى المصارف المائية ملقيا الجثمان بالمياه وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات، وكان الغرض من ارتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب الجرائم الآتية وهى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات والمتعلقات الشخصية والمبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك ليلًا على النحو الوارد بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهم شرع في سرقة سندات مثبتة لدين "إيصالات أمانة" والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر بأن توجه لمسكنه ليلا محاولًا فتح باب مسكنه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تنامي لسمعه أصوات بعض جيران المجني عليه وتعذر فتح باب المسكن ففر هاربا، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات، أحرز بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "قطعة خشبية".
إحالة أوراق المتهم للمفتي
وقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بإحالة أوراق قهوجي، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شخص باستخدام عصا خشبية أثناء نومه بمنزله بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 16 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
وصدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، ووكيل النيابة خالد عمر هندية، وأمانة سر محمد فرحات.
