كل ما تريد معرفته عن اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على مصر.. شعبة الذهب: ارتفاع الفائدة يخفض أسعار المعدن.. وخبراء يكشفون تأثير القرار على أسواق المال المصرية

يعقد البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، اجتماع وسط تساؤلات حول القرارات التي يمكن أن يتخذها البنك والنتائج المترتبة عليها خاصة وأن البنك عقد اجتماع الشهر الماضي ورفع من خلاله أسعار الفائدة لـ0.5%، كما أصبح هناك تساؤلات كثيرة حول السياسة التي سيعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية.

اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي
 

وبحسب عدة تقارير إخبارية  فمن  المقرر أن يكون موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي  اليوم الاربعاء وذلك حسب ما تم إعلانه رسميًّا حول أجندة الاجتماع  الذي  من المقرر أن يتناول التباحث بشأن العديد من المسائل المالية والاقتصادية المؤثرة في سوق العمل العالمي ومناقشة قضية ارتفاع أسعار الاستهلاك والركود العالمي وارتفاع التضخم، ومدى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في الاقتصاد العالمي، وكذلك كيف يمكن حل المشكلات السابقة.

كل ما سبق يمكن أن يأتي وسط توقعات شبه مؤكدة برفع الفائدة وعودة احتمالات أن تكون نسبة الرفع 0.75% بدلا 0.5% المتوقعة على نطاق واسع، وسط مخاوف من حدوث ما يوصف بالركود التضخمي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وذلك بعد أن رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس.

أهمية اجتماع الفيدرالي الأمريكي
 

ويشكل موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقبل أهمية كبيرة في مجالات المال والاقتصاد في العالم، فخلال الاجتماع تتم دراسة أهم المشكلات والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم، وكذلك المشكلات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة وكيفية العمل على حلها، حيث قد تتسبب بعض تلك المشكلات مثل التضخم في الانهيار الاقتصادي للدول.

ويعقد البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعات من أجل فحص ودراسة الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وأثر ذلك على الأسواق العالمية، ومن هنا تكتسب تلك الاجتماعات أهمية لدى أسواق المال والبنوك في العالم، فالعديد من الاقتصاديين والمستثمرين يتابعونها من أجل الوقوف على آخر المستجدات التي تؤثر على السوق العالمي، وبالتالي اقتصادات العديد من الدول، ولذلك زادت معدلات البحث عن موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقبل.

بالتزامن مع اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. الدولار يسجل أعلى مستوى خلال 20 عاما
رفع الفائدة وقضايا أخرى.. أهم ما يناقشه اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي غدا

توقعات المراقبين لأسعار الفائدة 
 

وتوقع بعض المراقبين استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث إنه من المفترض أن تصل إلى 2% في نهاية العام الجاري، وذلك بهدف خفض الأسعار وبخاصة أسعار المستهلك، وبشكل دوري يدرس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات التداعيات المختلفة لهذا القرار الذي قلما تلجأ إليه الولايات المتحدة بعكس دول ضعيفة اقتصاديا تتخذ إجراءات مماثلة بشكل دوري، كما أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يدرسون نتائج القرارات المتعلقة بالفائدة لتأثيرها الكبير في أعمالهم.

رفع سعر الفائدة

كشف محمود نجله الخبير المالي، عن توقعات برفع سعر الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي، للحد من وتيرة التضخم التي تعاني منها أمريكا خلال الفترة الحالية، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة منذ 40 عاما.
 

وقال، إنه من المتوقع أن تكون نسبة رفع سعر الفائدة في أمريكا بحوالي 0.75%، في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من المخاوف حول حدوث الركود التضخمي.

سعر الفائدة في مصر

وأضاف، أن وتيرة التضخم الشهري تساعد البنك المركزي المصري على تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، مشيرا إلى أن البنك المركزي لن يضطر لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، لامتصاص صدمة الفيدرالي الأمريكي بشكل استباقي سواء برفع 1% في اجتماعه في مارس و2% في اجتماعه في مايو أو رفعها للمرة الثالثة في اجتماع اليوم.

الذهب يتأثر سلبًا

توقعت شعبة الذهب تراجع أسعار الذهب مع قيام الفيدرالي الأمريكي بتحريك سعر الفائدة.

أكد نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق وأحد تجار الصاغة، أن ارتفاع الفائدة الأمريكية يجعل بعض المستثمرين يقبلون علي الاستثمار في البنوك وعدم التوجه نحو الذهب.

وأضاف:" رفع الفائدة قد يقلل الطلب على الذهب وبالتالي انخفاض سعره بعض الشي، لكن هناك بعض المستثمرين الذين اشتروا الذهب في فترات الارتفاع وهؤلاء لن يتخلوا عن شراء الذهب وبيعها والتوجه نحو البنوك ".

أسواق المال ستتأثر بالقرار

قال الدكتور محمد شعراوى رئيس قطاع التدريب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن هناك العديد من المزايا التى ستحصدها الشركات التى يتم قيدها  وطرحها فى البورصة، أهمها التمويل عن طريق البورصة، وإعطاء فرصة لزيادة قاعدة ملكية تلك الشركات من خلال دخول أفراد وشركات أجنبية ومحلية.

وأضاف شعراوي أنه مع اعتزام الحكومة طرح شركات حكومية تابعة لقطاع الأعمال العام  وشركات الخدمة الوطنية في البورصة المصرية ودمج شركات خاصة بالموانئ الحكومية وطرحها في كيان واحد، بالإضافة لضم بعض الفنادق المملوكة للدولة في كيان واحد وطرحها في البورصة، فلابد من اتخاذ عدة إجراءات لضمان نجاح تلك الخطة وتحقيق أهدافها، ومن أهمها البدء فى حملة ترويجية ضخمة لمزايا الاستثمار فى البورصة والعائد على المستثمرين من تداول الاسهم بالبورصة، لافتا إلى أن حملة  الترويج يجب  أن تتضمن  الإشارة إلى  المزايا  التى ستعود على المستثمر خاصة مع طرح شهادة الاستثمار ذات العائد 18%  والتى لاقت إقبالا كبيرا، كذلك مع رفع الفيدرالى الامريكى للفائدة وتأثيراته على تخارج المستثمرين واتجاههم لوضع أموالهم فى البنوك للاستفادة من العائد المرتفع.

وأوضح أن البورصة المصرية قبل بدء استقبالها للطروحات المعلن عنها من جانب رئيس الحكومة لابد من اتخاذ عدة إجراءات أهمها ضخ حزمة حوافز أهمها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التى تسببت فى عدد من المشكلات للمستثمرين وأدت إلى تشويه البورصة ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، ولذلك لابد من العودة إلى العمل بضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أنه لابد من السماح لصناديق الإستثمار للدخول للاستثمار بالبورصة، كذلك لابد من تحسين الأجواء لإعادة  إتجاه البورصة نحو الصعود لتشجيع المستثمرين على ضخ آموالهم أو البقاء دون تخارج.

وشدد على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في البورصة من إعادة النظر فى وقف أكواد المستثمرين، والحد من إجراءات وقرارات وقف عمليات البيع والشراء أثناء الجلسة، وكذلك إعادة الثقة للمستثمرين فى البورصة المصرية.

وأكد شعراوى ضرورة أن تصل أحجام التداول اليومية بالبورصة ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه يوميا هذه الفترة لافتا إلى أن تلك الإجراءات ستؤثر بشكل إيجابي فى حسم قرارات دخول البورصة والاستثمار بها، وكذلك نجاح الطروحات المنتظرة خلال شهر سبتمبر وحتى نهاية الربع الرابع.