تفاصيل البيان المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي.. تعزيز التعاون في معالجة التحديات العالمية الراهنة
![الرئيس السيسي](images/no.jpg)
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز التعاون مع مصر فى معالجة التحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها قضايا المناخ والطاقة والتحول الأخضر.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فون دير لاين، التي تزور مصر حاليا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع القاهرة بشأن تحديات المناخ والطاقة والتحول الأخضر قبل انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) الذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وأضاف البيان- الذي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي- أن تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي وضمان أمن الطاقة والانتقال الأخضر المتوازن والعادل تعد جميعها أولويات مشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي.
وتابع: انه اعترافً بالحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير طموحة وتعزيز العمل العالمي المشترك، جددنا تأكيد التزامنا المشترك وتصميمنا على تسريع التحول العادل للطاقة وتطوير موارد فعالة وعادلة اجتماعيًا وانبعاثات منخفضة واقتصاد محايد مناخيًا لتعزيز الرخاء المشترك من خلال النمو المرن والمستدام.
وأشار البيان إلى أن "مصر والاتحاد الأوروبي أكدا أيضا أهمية التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبنود اتفاقية باريس باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإعداد العالم لأي صدمات محتملة في المستقبل"..وجاء فيه: اننا ملتزمون بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والحفاظ على معدل احترار عالمي عند 1.5 درجة، بناءً على نتائج مؤتمر كاتوفيتشي /كوب24/ وميثاق جلاسكو للمناخ وبنود مؤتمرات الأطراف الأخرى ذات الصلة، ومن خلال المساهمات المحدّثة والمحددة وطنيًا وانخفاض خطط الانبعاثات واستراتيجيات صافي انبعاثات صفرية وتنفيذ السياسات ذات الصلة.
وحث البيان دول العالم على اتخاذ خطوات نحو تسريع تنفيذ تعهدات التخفيف التي تم التعهد بها وإحراز تقدم كبير نحو نهج التكيف الطموح والتحويلي والوفاء بالتمويل المتعلق بالمناخ، وذلك من منطلق حقيقة أن التعهدات والالتزامات بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وضمان سلامة جميع النظم الإيكولوجية وحماية التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد، بما في ذلك المياه، تعد أمور أساسية في تحقيق النمو المستدام والمحايد للمناخ.
وذكر أن: مصر والاتحاد الأوروبي اتفقا على توحيد الجهود للحفاظ على الزخم السياسي بشأن التنفيذ الناجح لاتفاقية باريس، واعادة التأكيد على عدة نقاط، من بين ذلك: تعزيز تحول عالمي سريع في الطاقة من شأنه أن يضع البشرية على طريق صافي انبعاثات صفرية عالمية بحلول منتصف القرن وزيادة القدرة على التكيف وتعزيز تنفيذ إجراءات التكيف والمرونة على الأرض وكذلك مواصلة التعاون من أجل تجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ وتسريع مواءمة التدفقات المالية مع أهداف اتفاق باريس وتحقيق هدف تخصيص 100 مليار دولار أمريكي في أقرب وقت ممكن ومضاعفة التوفير الجماعي للتمويل المناخي للتكيف في البلدان النامية وزيادة تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ للاستجابة لاحتياجات البلدان النامية.
وتعهدت فون دير لاين بأن "يبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده لدعم مصر في مؤتمر كوب-27 في تشكيل مسار نحو طموح عالمي أكبر وإحراز تقدم جوهري ومنصف في جميع القضايا، لا سيما فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والتمويل، وضمان نجاح الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر".
وأضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبي ومصر أقرا بأن الواقع الجيوسياسي الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تسريع وتكثيف الشراكة فيما بينهما. ومن خلال العمل معًا كشركاء موثوقين، ستواجه مصر والاتحاد الأوروبي التحديات المشتركة لأمن إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطاقة والانتقال نحو اقتصاد يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد وعادل اجتماعيًا وقادرًا على الصمود ومحايدًا مناخيًا يقوم على أساس عدم وجود تشوهات في الطاقة المتجددة والوقود النظيف وتجارة الطاقة والاستثمار في سلاسل القيمة ذات الصلة. لهذا الغرض، سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وإجراءات كفاءة الطاقة، بناءً على إمكانات مصر الكبيرة في توليد الطاقة المتجددة وإنتاج الوقود النظيف على وجه الخصوص الهيدروجين والدعم المكثف من الاتحاد الأوروبي لهذه القطاعات على مر السنين. وسنعمل على توحيد الجهود لتحسين السياسات والأوضاع التنظيمية والمالية والتقنية والبيئية والأدوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال المواتية وتحقيق تدفقات كبيرة من هذه الاستثمارات على نطاق واسع لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودعم التوسع في القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة والهيدروجين، مع الالتزام بتحديد وتنفيذ الوسائل المناسبة لضمان عدم تشويه التجارة والاستثمار الثنائي.
وفي الوقت نفسه، أكد البيان: أن مصر والاتحاد الأوروبي سيعززا تعاونهما الثنائي بشأن التحول الأخضر على أساس الطموح المشترك والمبادئ المشتركة من أجل جني جميع الفوائد من الاستثمار في مستقبل منخفض الانبعاثات ومُتكيف مع تغيرات المناخ بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الجانبين.
وأشادت فون دير لاين بإمكانات مصر وقدرتها على أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون.. وأكدت أن مصر والاتحاد الأوروبي سيعملان بشكل مشترك لتعزيز الاستثمارات في توليد الكهرباء المتجددة وتقوية وتوسيع شبكات الكهرباء، بما في ذلك الوصلات عبر البحر الأبيض المتوسط؛ وإنتاج الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون وتصنيع المنتجات القائمة على الهيدروجين وإنشاء البنية التحتية للتخزين والنقل والتوزيع والتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمشتقات الهيدروجين المتوافقة مع لوائح الاتحاد الأوروبي وتعريفاته.
واستطرد البيان: أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تسريع عملية انتقاله نحو نظام طاقة خالٍ من الكربون، حيث ستلعب الكهرباء المتجددة والهيدروجين دورًا رئيسيًا. وسيشمل ذلك تقديم الدعم والاستثمارات في التقنيات التي تستخدم بشكل تنافسي هذه المصادر للطاقة المتجددة منخفضة الكربون، والتي بدورها ستتطلب عرضًا وطلبًا مستقرًا وتنافسيًا وموثوقًا به. وأبرز أخيرًا أن مصر والاتحاد الأوروبي سيعملان معًا على التسليم المستقر للغاز إلى الاتحاد الأوروبي والاستغلال المستدام لموارد الغاز الطبيعي في إطار أهداف وإجراءات قوية لإزالة الكربون على المدى الطويل وإدارة وتقليل انبعاثات غاز الميثان الضارة.