استخراج 572 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بالشرقية
قالت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام بمحافظة الشرقية فى تقرير لها تم عرضه على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الإدارة خلال شهر مايو 2022 قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم (572) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين،
كما تم اصدار (76) موافقة فنية على أعمال الحفر،وكذلك إشتراك الإدارة في رفع الإحداثيات لعدد (2) مشروع استثماري بمنطقة بساتين الإسماعيلية و(3) مشروع منفعة عامة ومشروع صرف صحى،،مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من فحص (100) طلب لتدقيق إحداثيات خاصة بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وذلك حرصًا من المواطنين علي الدخول تحت مظلة الدولة والقانون والإستفادة من حزمة التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التصالح والتقنين.
وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية والمستشار الاعلامى للدكتور المحافظ أن مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بمحافظة الشرقية أكدت ايضا فى تقريرها المقدم للمحافظ أن أعمال الإدارة تتمثل في إكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية)
كما تم متابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) وإستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.
واشارت المتحدث الرسمي عن المحافظة الى أن الدكتور محافظ الشرقية أكد أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
وأشار المحافظ الى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدمًا نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.
