"الاستثمار" تنفى وجود أبعاد سياسية للتوسعات القطرية بمصر
نفى وزير الاستثمار "أسامة صالح"، رغبة دولة "قطر"، فى التوسع داخل السوق "المصرية" كخطوة للتدخلات السياسية، مؤكدا أن الحكومة تحرص على جذب الاستثمارات سواء كانت من "قطر" أو غيرها، بما يسهم فى دفع "مصر"، على تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية، و توفير فرص عمل جديدة.
وأوضح ان الاستثمارات "القطرية" فى "مصر" ليست كبيرة، و لكنها دولة تسعى للاستثمار فى البلد شأنها كشأن العديد من الدول التى تود الإستفادة من موقعنا الإستراتيجي، والمقومات الهائلة التى تتمتع بها البلاد.
و من ناحيته، استنكر "محرم هلال" رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى ما تردد حول طلب "قطر" تأجير "قناة السويس" من جماعة الإخوان المسلمين، وتصل إجمالى الاستثمارات "القطرية" بالدولة الى 570 مليون دولار، و تحتل المركز الـ19 بين الدول الأكثر استثمارا بالسوق "المصرية" وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
بإجمالى عدد شركات 121 شركة حتى شهر نوفمبر الماضى من 2012، و بالنسبة للشركات "القطرية" التى تم تأسيسها خلال العام الماضى فبلغ عددها 16 شركة، و بلغ رأس المال المصدر للشركات الاستثمارية "القطرية" خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضى 1.9 مليار جنيه.
وقد وعدت "قطر" فى الآونة الأخيرة بدعم الميزانية المصرية بمليارى دولار، واستثمار 18 مليار دولار أخرى، فى مجالات البتروكيماويات، و مواد البناء، و السياحة، و البوتجاز، بواقع 8 مليارات جنية فى السويس، و شرق التفريعة، و 10 مليارات دولار بالساحل الشمالى.
كما أعلنت شركة "قطر للبترول الدولية"، أنها دخلت فى شراكة مع الهيئة العامة للبترول و شركة "أورينت" المصرية بتكلفة تبلغ نحو 3.6 مليار دولار، لبناء مصفاة نفط جديدة بمصر.
جدير بالذكر، أن مجلس الأعمال "القطرى" سيقيم مؤتمرا فى فبراير المقبل، لبحث فرص الاستثمار بين "مصر" و "قطر" بحضور رئيسى مجلسى الوزراء بالبلدين، و بحضور عدد كبير من رجال الأعمال و المستثمرين.
