خبير: قرارات رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة تؤثر على أسواق المال سلبيا
قال الدكتور محمد شعراوى رئيس قطاع التدريب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن هناك العديد من المزايا التى ستحصدها الشركات التى يتم قيدها وطرحها فى البورصة، أهمها التمويل عن طريق البورصة، وإعطاء فرصة لزيادة قاعدة ملكية تلك الشركات من خلال دخول أفراد وشركات أجنبية ومحلية.
وأضاف شعراوي أنه مع اعتزام الحكومة طرح شركات حكومية تابعة لقطاع الأعمال العام وشركات الخدمة الوطنية في البورصة المصرية ودمج شركات خاصة بالموانئ الحكومية وطرحها في كيان واحد، بالإضافة لضم بعض الفنادق المملوكة للدولة في كيان واحد وطرحها في البورصة، فلابد من اتخاذ عدة إجراءات لضمان نجاح تلك الخطة وتحقيق أهدافها، ومن أهمها البدء فى حملة ترويجية ضخمة لمزايا الاستثمار فى البورصة والعائد على المستثمرين من تداول الاسهم بالبورصة، لافتا إلى أن حملة الترويج يجب أن تتضمن الإشارة إلى المزايا التى ستعود على المستثمر خاصة مع طرح شهادة الاستثمار ذات العائد 18% والتى لاقت إقبالا كبيرا، كذلك مع رفع الفيدرالى الامريكى للفائدة وتأثيراته على تخارج المستثمرين واتجاههم لوضع أموالهم فى البنوك للاستفادة من العائد المرتفع.
وأوضح أن البورصة المصرية قبل بدء استقبالها للطروحات المعلن عنها من جانب رئيس الحكومة لابد من اتخاذ عدة إجراءات أهمها ضخ حزمة حوافز أهمها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التى تسببت فى عدد من المشكلات للمستثمرين وأدت إلى تشويه البورصة ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، ولذلك لابد من العودة إلى العمل بضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أنه لابد من السماح لصناديق الإستثمار للدخول للاستثمار بالبورصة، كذلك لابد من تحسين الأجواء لإعادة إتجاه البورصة نحو الصعود لتشجيع المستثمرين على ضخ آموالهم أو البقاء دون تخارج.
وشدد على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في البورصة من إعادة النظر فى وقف أكواد المستثمرين، والحد من إجراءات وقرارات وقف عمليات البيع والشراء أثناء الجلسة، وكذلك إعادة الثقة للمستثمرين فى البورصة المصرية.
وأكد شعراوى ضرورة أن تصل أحجام التداول اليومية بالبورصة ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه يوميا هذه الفترة لافتا إلى أن تلك الإجراءات ستؤثر بشكل إيجابي فى حسم قرارات دخول البورصة والاستثمار بها، وكذلك نجاح الطروحات المنتظرة خلال شهر سبتمبر وحتى نهاية الربع الرابع.
