حبس عنصر إجرامي حول منزله مصنعا لتدوير مخدر الحشيش
قررت النيابة العامة، حبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بتحويل منزله لمصنع لإنتاج وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كميات.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش متخذًا من دائرة مركز شرطة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزته (كمية لمسحوق بودرة الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات –4 طرب لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع - مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وخلطها، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420.000 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
