تفاصيل جولة مدبولي في ميناء شرق بورسعيد.. تفقد أعمال تطوير الأرصفة الغربية والمعامل المركزية.. ومتابعة أعمال المنطقة الصناعية

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية التي تعدُ أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية وموانئها التابعة، مشددًا على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيرًا إلى أهمية الدور التنموي الذي تقوم به.

وبدأ رئيس الوزراء الجولة بزيارة ميناء شرق بورسعيد، حيث تفقد الأرصفة الغربية بالميناء، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بها، واستمع لعرض تفصيلي من المهندس يحيى زكي، الذي أشار إلى أن "ميناء شرق بورسعيد" يعدُ واحدًا من أهم موانئ البحر المتوسط، نظرًا لموقعه المتميز على المدخل الشمالي لقناة السويس، حيث يحتوي الميناء على أرصفة حاويات بطول 7.4 كم، وغاطس بعمق 18م، حيث قامت المنطقة الاقتصادية بالعديد من أعمال البنية التحتية الخاصة برفع كفاءة الميناء، عن طريق أعمال تحسين التربة، وتنفيذ ساحات تداول للأرصفة الجديدة، إضافة إلى أعمال المياه والصرف والاتصالات.

وشهدت الأرصفة الجديدة بعد انتهاء تنفيذ الساحات العديد من التعاقدات وأبرزها تعاقد أكبر تحالف ياباني فرنسي لإنشاء محطة دحرجة المركبات (RORO) وهي محطة مخصصة للسيارات (محطة قناة السويس لتداول السيارات)، وسيقوم بإدارتها تحالف فرنسي ـ ياباني، مما يحقق أهداف اقتصادية قناة السويس من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه المشروعات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد قد احتل المركز الـ 15 بمؤشر أداء محطات الحاويات حول العالم، ويعتمد هذا الترتيب على الوقت الذي تحتاجه السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021، وهو العام الذي شهد تكدسًا غير مسبوق في الموانئ وتعطل سلاسل التوريد العالمية، حيث شهدت الموانئ التابعة أعمال تطوير ضخمة تؤهلها لاستقطاب العديد من الاستثمارات، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويعظم من موقعها الاستراتيجي في قلب العالم والذي يجعل منها شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بالتقدم الذي أحرزه ميناء شرق بورسعيد باعتباره أحد أهم الموانئ المصرية، حيث شهدت منطقة شرق بورسعيد طفرة كبيرة في معدلات النمو خاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية، وكذلك أنفاق ٣ يوليو "جنوب بورسعيد" التي كان لتشغيلها طوال اليوم أثر ايجابي في سهولة انتقال الأفراد والبضائع من وإلى هذه المنطقة المتكاملة في ٢٠ دقيقة، مما ساهم أيضًا في ربط شرق وغرب القناة، الأمر الذي انعكس على تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح عن المعامل المركزية في إطار جولته الموسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد؛ حيث تم الاشارة إلى أن المعمل الصناعي المقام على مساحة 550 م2 بميناء شرق بورسعيد بتكلفة تقدر بنحو 38.250 مليون جنيه، والذي يتضمن مدخلا خدميا، ومنطقة استقبال عينات، و12 معملًا بمساحات مختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة تيسير خدمات الفحص وإنشاء معامل مركزية بكافة الموانئ الرئيسية، حفاظًا على جودة أداء العمل، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل دعم حركة التجارة.

بينما المعمل الغذائي/ الزراعي المقام على مساحة 550 م2 بميناء شرق بورسعيد لصالح هيئة سلامة الغذاء، لتيسير عمل الهيئة في الإشراف على أعمال الواردات من الصناعات الغذائية المختلفة والإنتاج الحيواني، ويحتوي على منطقة لاستقبال العينات، و10 معامل بمساحات مختلفة، بتكلفة تقدر بنحو31.640 مليون جنيه.

كما  استمع رئيس الوزراء إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن هذه المعامل المتطورة تخدم المنطقة الاقتصادية من خلال موانئها التابعة، على تيسير الإجراءات الخاصة بفحص عينات رسائل الغذاء، من الفحص الظاهري، والتحاليل اللازم إجراؤها في المعامل، وقد تم التعاقد مع  مهندسين وفنيين وتدريبهم وتأهيلهم على أحدث الأجهزة بهذه المعامل، وذلك لتفادي البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة، وتسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات،‎ ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع بعض الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال عمليات التطبيق وأيضًا المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر ومعالجة تأخر المختبرات والفحص، والذي يتسبب في زيادة تكلفة المنتج وتأخير عملية الإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هذه المعامل في تحسين جودة الأداء بالموانئ المصرية، والإسهام المميز في حركة التجارة العالمية، من خلال تجهيزها بأعلى الإمكانات، والعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا.

وعقب تفقده الأرصفة الغربية بميناء شرق بورسعيد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفى مستهل جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث تمت الإشارة إلى أنها تقام على مساحة  63 كم2، وتشغل موقعًا استراتيجيًا على الضفة الشرقية لقناة السويس، كما تقع على المجرى الملاحي مباشرة بمسافة 10كم، وتجري بها العديد من أعمال تحسين التربة وأعمال شبكات الطرق والمرافق، إضافة إلى تطوير البوابات، واستكمال المنظومة الإلكترونية بالمنطقة، بما يسهم في تأهيلها لاستقبال وجذب الاستثمارات فى العديد من القطاعات.

ومن جانبه، عرض اللواء احمد الاسناوى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أوضح انه تم الانتهاء من تنفيذ 9 أرصفة بحرية بميناء شرق بورسعيد بواسطة الهيئة، ويتم تنفيذ 8 ساحات تداول، بمساحة 225 ألف م2، تم الانتهاء من 2 ساحة منها، وجار استكمال تنفيذ الباقي، كما أضاف ان الهيئة تنفذ عدة مشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منها عدد 9 طرق، بطول 64 كم، الى جانب اعمال تحسين التربة، والتى تضم فى مرحلتها الأولى 20 مليون م2، وكذا تنفيذ الأعمال الخاصة بشبكات المياه والصرف، وشبكات الكهرباء الرئيسية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية (المطور الصناعي بشرق بورسعيد)، حيث قدم شرحًا وافيًا حول آخر مستجدات ومشروعات المنطقة الصناعية، والجهود المنفذة على مستوى أعمال البنية التحتية والمرافق، سعيًا  لتهيئة المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات إليها، منوهًا إلى دور المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتكامل بينها وبين الميناء في جذب مزيد من الاستثمارات لمحور قناة السويس.

وتمت الإشارة إلى مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، والتي تم تأسيسها من مجموعة من شركات القطاع الخاص الوطني (سامكريت القابضة- حسن علام القابضة- أوراسكوم للإنشاءات- وكونيكت) بالشراكة مع جهات حكومية، متمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، وذلك بهدف توطين هذه الصناعة فى مصر، وتلبية للاحتياجات المستقبلية من مكونات تلك الخدمات الجديدة ومستلزماتها، وتوفير قطارات لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي، حيث ستقوم الشركة ببناء مصنع لتصنيع عربات السكك الحديدية بالاتفاق مع الشريك الأجنبي على التصنيع المشترك في منطقة شرق بورسعيد.

وتمت الإشارة، خلال الجولة إلى أن مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، يقام على مساحة 318.6 ألف م2، باستثمارات تقدر بحوالي 240 مليون دولار، وذلك بهدف توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها للأيدي العاملة المصرية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع إنتاج 300 عربة سكك حديدية سنويًا مما يساهم في توفير 2000 فرصة عمل، وبما يؤمن متطلبات الدولة المصرية وزيادة القدرة على التصدير إقليميًا وعالميًا.
ويهدف مشروع "نيرك" إلى إحلال الواردات والوصول بالمكون المحلي إلى 45%، حيث سيضم 3 مصانع سيتم إنشاؤها تباعًا، الأول لإعادة تأهيل وحدات المترو المتقادمة، والثاني يختص بتصنيع الوحدات الجديدة، والأخير لتصنيع عربات القطار فائق السرعة، بالإضافة إلى منطقة للخدمات المشتركة وأخرى للمكاتب الإدارية، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى للتصنيع والتى تبدأ خلال العام المقبل 2023، ومع افتتاح المصنع الثاني، سيتم الاعتماد على نسبة مكون محلى، وقيمة مضافة تصل إلى 25% من قيمة الوحدة، وسيتم زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% خلال 7 أعوام، ويسهم المشروع فى توفير العمالة الماهرة من المهندسين والفنيين، وكذا توفير التدريب لهم لاكتساب المهارات والخبرات الحديثة، حيث تُعد هذه الصناعة كثيفة العمالة والتكنولوجيا، فضلًا عن أنها تحتاج إلى مدخلات إنتاج عديدة تعمل على تحريك العديد من الصناعات المغذية، وهو ما يؤكد رسالة مهمة تعبر عن تشجيع الدولة المصرية للقطاع الخاص، ومساندته ودعم وجوده بمساحة أكبر في الاقتصاد القومي.

والجدير بالذكر، أن الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية، وشركة هيونداي روتيم، قامتا بتوقيع اتفاقية التحالف لتوطين وتوريد 40 قطارًا لخطوط مترو أنفاق القاهرة الخط الثاني والثالث خلال زيارة وفد الشركة لكوريا الجنوبية في مايو الماضي.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، فى ختام جولته، التأكيد على الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بإعطاء الاهتمام والأولوية للمناطق الصناعية، تحفيزًا للاستثمار بها وتوطينا للصناعات المستهدفة بها، وتشجيعًا للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ واقامة العديد من المشروعات، فضلًا عن الاستفادة من التكامل بين تلك المناطق الصناعية والموانئ، وأهمية إقامة مناطق لوجستية، تسهم فى تسهيل حركة البضائع.