مدبولي: إفريقيا تحتاج 5 ملايين سيارة في 2023.. وندعو لتوطين هذه الصناعة في مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، مشيرا الي أنه تقرر الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، مشيرا إلى أن مصر تشجع كل مصانع السيارات في العالم لإقامة استثمارات في مصر في إطار خطة توطين صناعة السيارات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الي أن هناك توجه نحو إنشاء مصانع انشاء السيارات الكهربائية، وتم إنشاء محطات شحن الكهرباء لاستيعاب الزيادة في الطلب عليها، وأن إفريقيا ستحتاج ٥ ملايين سيارة في عام 2023 مشيرا إلي أن مصر تسعى إلى التكامل مع الدول الإفريقية للتعاون في هذا الملف.
توطين صناعة السيارات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن منطقة شرق بورسعيد، جزء لا يتجزأ من مشروع الرئيس السيسي لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن تطوير صناعة السيارات شهدت تطورا ملحوظا في السبع سنوات الأخيرة، وهو ما كان إعجازا لم يتحقق من قبل.
وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته في اجتماع إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه لولا جهود الرئيس لما تمكنا من تحقيق تقدم في هذا الملف.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه التقي مجموعة من كبار مصنعي السيارات مشيرا إلي أنه لابد من توطين صناعة حقيقية للسيارات في مصر، وأن حجم استيراد السيارات العام الماضي بلغ 4 مليار دولار مشيرا الي أن حجم الطلب علي السيارات سيتضاعف وقد يبلغ استيراد ٨ مليارات دولار في العام.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المستثمرين بمقر الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.
استراتيجية تطوير صناعة السيارات
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، في زيارة لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية التي تعدُ أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية وموانئها التابعة، مشددًا على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيرًا إلى أهمية الدور التنموي الذي تقوم به.
مجلس الوزراء
وبدأ رئيس الوزراء الجولة بزيارة ميناء شرق بورسعيد، حيث تفقد الأرصفة الغربية بالميناء، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بها، واستمع لعرض تفصيلي من المهندس يحيى زكي، الذي أشار إلى أن "ميناء شرق بورسعيد" يعدُ واحدًا من أهم موانئ البحر المتوسط، نظرًا لموقعه المتميز على المدخل الشمالي لقناة السويس، حيث يحتوي الميناء على أرصفة حاويات بطول 7.4 كم، وغاطس بعمق 18م، حيث قامت المنطقة الاقتصادية بالعديد من أعمال البنية التحتية الخاصة برفع كفاءة الميناء، عن طريق أعمال تحسين التربة، وتنفيذ ساحات تداول للأرصفة الجديدة، إضافة إلى أعمال المياه والصرف والاتصالات، وشهدت الأرصفة الجديدة بعد انتهاء تنفيذ الساحات العديد من التعاقدات وأبرزها تعاقد أكبر تحالف ياباني فرنسي لإنشاء محطة دحرجة المركبات (RORO) وهي محطة مخصصة للسيارات (محطة قناة السويس لتداول السيارات)، وسيقوم بإدارتها تحالف فرنسي ـ ياباني، مما يحقق أهداف اقتصادية قناة السويس من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه المشروعات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد قد احتل المركز الـ 15 بمؤشر أداء محطات الحاويات حول العالم، ويعتمد هذا الترتيب على الوقت الذي تحتاجه السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021، وهو العام الذي شهد تكدسًا غير مسبوق في الموانئ وتعطل سلاسل التوريد العالمية، حيث شهدت الموانئ التابعة أعمال تطوير ضخمة تؤهلها لاستقطاب العديد من الاستثمارات، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويعظم من موقعها الاستراتيجي في قلب العالم والذي يجعل منها شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.
ميناء شرق بورسعيد
وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بالتقدم الذي أحرزه ميناء شرق بورسعيد باعتباره أحد أهم الموانئ المصرية، حيث شهدت منطقة شرق بورسعيد طفرة كبيرة في معدلات النمو خاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية، وكذلك أنفاق ٣ يوليو "جنوب بورسعيد" التي كان لتشغيلها طوال اليوم أثر ايجابي في سهولة انتقال الأفراد والبضائع من وإلى هذه المنطقة المتكاملة في ٢٠ دقيقة، مما ساهم أيضًا في ربط شرق وغرب القناة، الأمر الذي انعكس على تنمية شبه جزيرة سيناء.
كما استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح عن المعامل المركزية في إطار جولته الموسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد؛ حيث تم الاشارة إلى أن المعمل الصناعي المقام على مساحة 550 م2 بميناء شرق بورسعيد بتكلفة تقدر بنحو 38.250 مليون جنيه، والذي يتضمن مدخلا خدميا، ومنطقة استقبال عينات، و12 معملًا بمساحات مختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة تيسير خدمات الفحص وإنشاء معامل مركزية بكافة الموانئ الرئيسية، حفاظًا على جودة أداء العمل، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل دعم حركة التجارة.
بينما المعمل الغذائي الزراعي المقام على مساحة 550 م2 بميناء شرق بورسعيد لصالح هيئة سلامة الغذاء، لتيسير عمل الهيئة في الإشراف على أعمال الواردات من الصناعات الغذائية المختلفة والإنتاج الحيواني، ويحتوي على منطقة لاستقبال العينات، و10 معامل بمساحات مختلفة، بتكلفة تقدر بنحو31.640 مليون جنيه.
