تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بخطف مواطن بسبب خلافات مالية في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم الثلاثاء تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين لاتهامهم بخطف مواطن بسبب خلافات مالية بينهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقي بلاغا من من أحد المواطنين يفيد باختطاف شقيقه، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة من قِبل مجهولين وأغلق هاتفه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى تواجد المجنى عليه محتجز بإحدى الشركات لتأجير السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم العثور علي المجنى عليه وبصحبته 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة وبمواجهة إثنين من المتهمين أقرا بأنه نظرًا لقيام المجنى عليه باستئجار السيارتين ملكهما دون سداد قيمتهما الإيجارية، وفك جهاز التتبع منهما لمنعهما من تتبعه مما آثار حفيظتهما، فخططا لاستدراجه واختطافه لإجباره على إعادة السيارتين والتحصل منه على قيمتهما 

وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق واتهمهم باختطافه والتعدى عليه بالضرب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية 

من جانبه تقدّم عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، بمقترح بقانون بشأن تغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل للسجن المؤبد في جميع الحالات، والإعدام شنقًا إذا اقترن الخطف بجريمة مثل هتك العرض أو مواقعة المخطوف.

وأوضح الغنيمي أن الهدف من المقترح بقانون يهدف للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في المجتمع، وظهرت نتائجها تنعكس بالسلب على المجتمع، لافتًا إلى أن دور مجلس النواب أن يقدم تشريعا للتعامل مع هذه الأزمة.

وأشار إلى أن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، تنص على أن: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه"، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة للحد من هذه الجريمة والقضاء عليها