إبادة 19 مزرعة في حملة لمكافحة الزراعات المخدرة بجنوب سيناء
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة حملة لاستهداف دائرة قسمى شرطة (سانت كاترين – أبورديس) بجنوب سيناء، لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.
وأسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا عبارة عن (19) مزرعة منزرعة على مساحة (13 فدانا و23 قيراطا و3 أسهم ) وكذا ضبط ( 1150 كيلو جرام لمخدر البانجو – 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لبذور الخشخاش "أفيون") وضبط 2 مكبس لتصنيع مخدر الحشيش وعدد 4 إسطمبة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
