حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة 250 طربة حشيش في الإسكندرية
أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة 250 طربة لمخدر الحشيش تقدر قيمتها بقرابة 2 مليون جنيه في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرتي قسمي شرطة العطارين، ثالث المنتزه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وضبطهم وتبين انهما شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين وبحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة.
وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة العامرية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – مبلغ مالي – هاتف محمول.
بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 2 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
