الحكومة: من الوارد ترك الدولة بعض الطرق والمواني لصالح القطاع الخاص
قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تشاركية وستطرح بلغات أخرى للمستثمرين الأجانب.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": وثيقة سياسة ملكية الدولة نتاج عمل مشترك مع القطاع الخاص واساتذة الجامعات والخبراء الدوليين.
تمهيد الطريق للقطاع الخاص
ولفتت: الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا من 2014 من أجل الارتقاء بالبنية التحتية ومؤسسية الدولة، والطريق أصبح ممهدًا للقطاع الخاص للريادة في القطاعات الاقتصادية.
قطاع الأمن الغذائي
وتابعت: "الدولة ستتخارج من بعض القطاعات وستعطي الدفعة للقطاع الخاص، كما أنها لن تتخارج من بعض القطاعات لأن تركها به مخاطرة كبيرة فمثلا قطاعات مرتبطة بالأمن الغذائي الدولة لا بد أن تكون متواجدة بها".
تخارج الدولة من الطرق والمواني
وأكدت أنه من الورد تخارج الدولة من بعض الطرق والمواني وتركها للقطاع الخاص، إلى جانب مشروعات ناجحة أخرى لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
استثمارات الدولة والقطاع الخاص
ولفتت: إلي أنه من الممكن أن تتخارج الدولة من قطاعات فيما يتعلق بالإدارة فقط وتتركها للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن استثمارات الدولة حاليا 70% مقابل 30% للقطاع الخاص.
تخارج الدولة من قطاع الجلود والأخشاب
وأكدت: قطاعات الصناعات الهندسية والجلود والأخشاب سيتم التخارج منها بالكامل لصالح القطاع الخاص، ومن الوارد أن يكون قطاع السياحة ضمن التخارج ويكون للقطاع الخاص.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال تدشينه حوار الخبراء الموسع حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، ومسؤولي القطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء كلمته خلال الجلسة بالترحيب بالحضور في هذه المناسبة المهمة للغاية، التي تتمثل في تدشين جلسة حوار حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، معبرا عن سعادته لمشاركة كوكبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية بمصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه المناسبة هي بالفعل مهمة جدا كمرحلة جديدة تدخلها الدولة المصرية في تحديد رؤيتها للاقتصاد المصري، وشكل تواجد الدولة في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، وقد انعكست هذه الرؤية في الوثيقة التي نحن بصدد تدشين حوار مجتمعي حولها، ولا سيما مع المشاركة الفعالة لهذه الكوكبة من العقول والخبرات المصرية في هذا الحوار، مشيرا إلى أن من دوافع إصدار هذه الوثيقة وهذا التوجه بصفة عامة هو مطالبات للعديد من الخبراء خلال الفترة الماضية بضرورة تحديد شكل تواجد الدولة في الاقتصاد المصري بوضوح شديد، وهو ما يعتبر جوهر الوثيقة والهدف الرئيسي لإصدارها، حيث تحدد الوثيقة سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
