تكليف رؤساء مدن الفيوم بتصنيف التعدي على الأراضي الزراعية
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارا كلف به رؤساء المدن لفرز وتصنيف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بالمحافظة من حيث كانت "مأهولة وغير مأهولة" مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذا متابعة آخر المستجدات بشأن التعديات على المجاري المائية، مشددًا على سرعة الانتهاء من التعديات المتوسطة والبسيطة منها، بجانب منع التعديات على مياه الري وتكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوصول مقننات مياه الري لمستحقيها بالنهايات، وإحكام السيطرة على زراعات الأرز وتدقيق مساحاتها المنزرعة، فضلًا عن تحديد مخصصات مياه الري.
التعديات علي الأراضي الزراعية
كما تابع محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ملف التعديات على الأراضي الزراعية وكذا أملاك الدولة، مشددًا على منع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أى تعدٍ في المهد، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، في إطار المحافظة على الرقعة الزراعية.
وأكد محافظ الفيوم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التعاون في هذا الملف الحيوي،كأحد الملفات التى تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.
متابعة المتغيرات المكانية
يذكر ان محافظ الفيوم، كان في سابق خلال هذا الأسبوع قد عقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، التي تقوم برصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء مخالفة، وكذا متابعة المتغيرات الواردة من المساحة العسكرية، وكيفية التعامل معها والرد عليها.
تنسيق بين الجهات المعنية
ووجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، لحصر كافة المتغيرات المكانية بداية من شهر يناير وحتى الآن، وكيفية التعامل معها والرد عليها، ورفع إحداثياتها، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية للتأكد من عدم وجود هذه المخالفات مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة تنسيق عمل لجان مجالس المدن، ولابد وأن تتطابق المتغيرات التي يتم رصدها مع كافة المديريات والهيئات.
التعامل اليومي مع المتغيرات المكانية
وشدد محافظ الفيوم على التعامل مع المتغيرات بشكل يومي، ولا يسمح نهائيًا بأي تعديات جديدة، والتنسيق التام بين مسئولي الزراعة ومجالس المدن، وكافة الجهات ذات الصلة، للتصدي الحازم لكل أوجه التعديات وإزالتها في المهد فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
