"زراعة الشيوخ" توصي بسرعة إجراءات البت في طلبات تراخيص الآبار
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، وزارة الري بالإسراع في خطوات وإجراءات البت في طلبات الترخيص بحفر الآبار الجوفية، والالتزام بإدراج طلبات واحة الخارجة ضمن خطط الوزارة.
جاء ذلك خلال مناقشتها الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن التصريح بحفر آبار مياه جوفية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور مسؤولي وزارتي الموارد المائية والري والتنمية المحلية.
واستعرض النائب مؤمن معاذ، الاقتراح برغبة، مؤكدًا معاناة المواطنين بمدينة الخارجة بسبب توقف حفر الآبار منذ عامين، لا سيما وأن المياه الجوفية بالوادي الجديد هي المصدر الوحيد للشرب والزراعة، كما أن الفلاحين يعتمدون على محصول البلح بشكل أساسي في الناحية المعيشية.
وأشار إلى أهمية التصريح بحفر الآبار لتشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل البلح والقمح.
كما طالب معاذ، بدعم مديرية الرى بالوادي الجديد بكوادر بشرية، نظرًا لقلة عدد كوادر المديرية حاليًّا، الأمر الذي يضع عقبات أمام إجراءات صيانة الآبار البالغ عددها نحو ٦٠٠ بئر حكومي بالإضافة إلى آبار القطاع الخاص.
وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ذلك الملف نظرًا لأنه يرتبط بمستقبل مصر في الوادى الجديد، لا سيما وأن محافظة الوادي الجديد تستحوذ على نحو ٤٠ في المائة من مساحة مصر، وأن من الأهمية حاليًّا بحث ودراسة آليات الاستفادة من تلك المساحة في ظل خطة التوسع الزراعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الجبلي إلى أن التوسع الزراعي مرتبط بشكل أساسي بمدى توافر مياه الري، وبالتالي يعد موضوع الاقتراح من الموضوعات الهامة التي تتبناها اللجنة.
ومن جانبه وجه النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة، عدد من الأسئلة والاستفسارات لممثل وزارة الري بشأن قطاع الآبار والمياه الجوفية، منها المتعلقة بالمعوقات التي تواجه استخراج تراخيص حفر الآبار، والفرق بين الآبار الحكومية والآبار الخاصة، وكذلك حجم الآبار المتجددة والغير متجددة بالوادي وإشكاليات السحب الجائر من الآبار وكيفية مواجهتها بالسحب المنظم، بالإضافة إلى معوقات التشغيل، ومدى وجود فرص للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا القطاع ومدى إمكانية الاستثمار.
وأكد النائب محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة بالشيوخ، على أهمية روابط المياه في التحكم في ملف المياه، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وأكد النائب أحمد شراني، عضو اللجنة، أهمية تسهيل استخراج تراخيص الآبار، والحد من المشكلات التي تواجه المواطنين. وأيدهم النائب محمد سعد شلمة، مشيرًا إلى التكلفة العالية للزراعة في تلك المناطق الصحراوية.
وأعلن المستشار أحمد كمال المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية، تأييده للاقتراح برغبة المقدم، متسائلًا عن مدى وجود دراسة عن كميات المياه وأنواع الزراعات المتاحة بالوادي الجديد.
وقال منصور إبراهيم سيد، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية، أن منذ فترة الخمسينات كانت الآبار الجوفية متدفقة ذاتيًّا حتى فترة السبعينات، ولم يكن هناك أدوات لرفع للمياه لأن مناسيب المياه كانت مرتفعة، متابعا، أما منذ السبيعنات فبدأت مناسيب المياه في الهبوط، حيث تجاوز مستوى الهبوط ٧٠ مترًا في عام ٢٠٠٤ ووصل حد التجاوز إلى ١٠٠ متر حاليًّا، الأمر الذي يحتاج إلى قوة رفع عالية جدًّا.
وأضاف إبراهيم،: قامت وزارة الري، بعدد من الإجراءات لمواجهة ذلك، حيث قررت إرجاء إصدار التراخيص للآبار لحين الإنتهاء من دراسة إمكانيات الخزان الجوفى وعدد الآبار، مشير إلى أن تلك الدراسة تقوم بها جامعة القاهرة وأن شبه تم الانتهاء منها مؤخرًا.
وتابع، كل الخزانات على مستوى الجمهورية تتم دراستها حاليًّا، معلنا أن تم البدء في عرض طلبات تراخيص الآبار، وتمت الموافقة في مايو الماضى على عدد ٦٩ طلبًا لعدد ١٢٢، وأنه جارٍ دراسة باقي الطلبات لأخذ الموافقة عليها.
ومن جانبه عقب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مطالبًا بضرورة وجود برنامج زمني وخطة محددة، للإجراءات المتعلقة بالترخيص، ومحددات المساحة وكميات المياه، بحيث يكون هناك معلومات واضحة لدى المواطنين أو المستثمرين عن فرص الاستثمار والزراعة في مخالف المناطق.
وأوضح إبراهيم، بأن الوزارة قامت بتلك الدراسة من أجل الوقوف على تلك المحددات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام الكارت الذكي المدفوع مسبقًا، حيث يتم تركيب عداد ذكي على الآبار للتحكم في كميات المياه، وتم تجربته على الآبار الحكومية.
