أنقذوا الصناعة المحلية
أزمة مصر في الإنتاج، وقد إتضح ذلك جليًا أثناء جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، أما أزمة الإنتاج فأهم أسبابها ذلك الروتين الذي يثبط الهمم ويطيح بطموحات الحالمين بمستقبل أفضل لهم ولوطنهم.
أمس.. تلقيت إتصالًا من أحد أصحاب مصانع حديد البليت، يتحدث بلسان إثنين وعشرين من زملائه الذين يمتلكون مصانع تنتج نفس النوع من الحديد، يشكو من قرار أصدرته هيئة التنمية الصناعية بغلق ١٢ مصنعًا، وسوف يتبعه قرار آخر بغلق ١٢ آخرين، سبب الإغلاق هو إتجاه أصحاب المصانع لإنتاج البليت وهو ما يتنافي مع الترخيص الصادر لهم بإنتاج المسابك فقط.
غلق المصانع
إتجاه أصحاب المصانع لإنتاج البليت كان بناء على دراسة جدوى قام بها متخصصون أثبتت أن السوق المحلي تعاني من إغراق بمنتجهم -المسابك- وأن هناك نقصًا شديدًا في حديد البليت فاتجهوا إلى إنتاجه، مدفوعين بما قاله رئيس الجمهورية عن عدم إغلاق أي مصنع، وتقنين أوضاع المخالفين.
أصحاب المصانع أكدوا أن السوق المصرية تحتاج إلى ١٢ مليون طن بليت، تنتج مصر منها ٧ ملايين ، والباقي يتم إستيراده من الخارج، وفي ظل هذا النقص.. ودعمًا للتوجيهات بالحد من الإستيراد.. إتجه أصحاب المصانع لإنتاج هذا النوع من الحديد.
المصانع الصادر قرار بإيقافها تنتج مليون ونصف طن في السنة، ومتوسط العاملين في المصنع الواحد بشكل مباشر وغير مباشر ٧٥٠ عاملًا، وإغلاق المصانع يعني تشريد آلاف العمال، وزيادة فاتورة الإستيراد التي تسعى الدولة لتقليصها، ونقص تعاني منه المصانع الأخرى التي تعتمد على البليت، ومعروف أن السلعة التي شهدت أسعارها إرتفاعًا غير مسبوق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية كانت الحديد.
أصحاب المصانع يرغبون في الإمتثال لقرارات هيئة التنمية الصناعية الخاصة بالتقنين، ودفع الرسوم المطلوبة بطريقة تضمن لهم الإستمرار في الإنتاج، وهي تقسيط المبالغ المقرر دفعها على عدة سنوات، خاصة أن فواتير الكهرباء تكلف المصنع الواحد ما بين ثلاثة وخمسة ملايين جنيه.
الخطة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لمواجهة الأزمة الإقتصادية.. تعتمد في أحد محاورها على تعزيز دور القطاع الخاص، كما تعتمد في محور آخر على ترشيد الإستيراد، وها هو القطاع الخاص يحتاج إلى من يدعمه، ليوفر الإنتاج، ويحد من الإستيراد، ويشغل آلاف العمال، فهل يجد أصحاب مصانع حديد البليت من يصغى لمطالبهم ويقنن أوضاعهم؟!
besheerhassan7@gmail.com
