حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم عن طريق انتحال صفة أفراد شرطة 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص من خلال أحد أصدقائه بمحافظة الشرقية والذى أوهمه بقدرته على استبدال العملة المحلية إلى العملة الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى، وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية الإستبدال، وعقب وصوله فوجئ بمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" منتحلين صفة "رجال شرطة"، واصطحبوه داخل السيارة واستولوا منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 7 من المتهمين وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب بإستخدام السيارة المشار إليها.

كما تم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية - دراجة نارية)، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وأضاف أحدهم أن باقى المبلغ المالى المستولى عليه طرف (شقيقه - مقيم بمحافظة الشرقية).. تم استهدافه وتم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وبمواجهته اعترف وأقر بعلمه بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم وإتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.