أسباب تأجيل زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة.. كورونا والأزمة الاقتصادية الأبرز
كان من المقرر تطبيق زيادة جديدة على فواتير الكهرباء بداية يوليو المقبل، وذلك وفقا لخطة الحكومة لهيكلة أسعار بيع الطاقة، والتى بدأت فى 17 يوليو 2014، وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1257 لسنة 2104، والتى قضت بأن تكون الهيكلة لمدة خمس سنوات بحيث تبدأ فى 2014 وتنتهى فى 2019، ولكن شاءت الأقدار أن يتم تأجيل الهيكلة ثلاث مرات.
فى المرة الأولى تم مد البرنامج لمدة 3 سنوات إضافية لتنتهى فى 2022 وذلك نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، وانخفاض سعره مقابل الدولار فتم مد البرنامج لتخفيف العبء على المواطن.
أما فى المرة الثانية التى تم فيها مد فترة خطة الهيكلة كانت فى 2020 نتيجة لجائحة كورونا، حيث تم إعادة العرض على مجلس الوزراء لمد فترة البرنامج مراعاة للظروف الاقتصادية وبالفعل تم تكليف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك لوضع السيناريو الأقرب وتم الموافقة على أن يتم مد فترة البرنامج لينتهى فى 2025 بدلا من 2022، لتكون أخر زيادة فى فواتير الكهرباء فى 2025، وتتحمل وزارة المالية عبء مالى قدره 26.7 مليار جنيه نتيجة توزيع الزيادة على خمس سنوات بدلا من سنتين.
وفى المرة الثالثة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تأجيل زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة لتقليل الأعباء على المواطنين، رغم تأثير الحرب الروسية الاوكرانية بالسلب على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية وبالتالي تسبب ذلك فى غلاء أسعار الكهرباء، حيث وصل سعر لتر البنزين في الخارج إلى ما يعادل 40 جنيها مصريا، ولكن المواطن المصرى يدفع فيه أقل من نصف ثمنه، وذلك لأن الحكومة تراعى تقليل الأعباء على المواطنين.
وتنشر فيتو أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الحالى والمقرر تثبتها للعام المالى 2022\2023
1- الشريحة الأولى : من صفر: 50 كيلو وات 48 قرشا
2- الشريحة الثانية: من 51: 100 كيلو وات 58 قرشا
3- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا
4- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قرشا
5- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا
7- الشريحة السادسة: من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 128 قرشا
8_ الشريحة السابعة يتراوح استهلاكها من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات لكل ساعة وتقدر بقيمة 145 قرشا.
