رئيس رياضة الشيوخ: دعونا 14 رئيس ناد للمشاركة في تعديلات القانون
أعلن أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة كانت حريصة على توجيه الدعوة للعديد من الأندية الرياضية في المحافظات للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الرياضة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
تعقيب أبو هشيمة، كان ردا على ما أثاره بعض أعضاء المجلس، بشأن ضرورة مشاركة كافة الأندية في المناقشات من أجل الخروج بتشريع متوازن.
وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لـ14 رئيس نادي، اعتذر منهم 3 فقط، مؤكدا أنه تم دعوة العديد من الخبراء في الشأن الرياضي، وممثلين عن العديد من الهيئات من أصحاب الدراية الإعلامية والأولمبية في شئون الرياضة.
وقال أحمد أبو هشيمة: استمعنا لجميع الآراء من أجل الخروج بأفضل التعديلات على مدار جلسات متواصلة.
واستعرض أحمد أبو هشيمة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وقال خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.
وتابع: وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقًا لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة سارعت بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط.
وأكد أن التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون، والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم، جاءت لمعالجة هذه الثغرات التزامًا بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون.
وأوضح أبو هشيمة، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق عدة أمور رئيسية منها معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة التغيرات، كما أنها تهدف لمزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما أنها تهدف للحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.
