وكيلا الشيوخ: تعديلات قانون الرياضة تتماشى مع الجمهورية الجديدة

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: نحن في حاجة لقانون رياضة بتواكب مع الجمهورية الجديدة، ويتوافق مع الميثاق الأولمبي ومع متطلبات المرحلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة التقرير المشترك بشأن تعديل قانون الرياضة.

وأشار أبو شقة، إلى أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلينا أكتشاف الموهوبين، مؤكدا أنه مهما كانت هناك خلافات فكرية أو في وجهات النظر، فالرياضة هي التي توحد الجميع على نحو من الود والتفاهم لذا نستخدم مصطلح "الروح الرياضية" من أجل نبذ الخلافات والصراعات.

وأوضح أن القوانين الحاكمة للرياضة بدأت منذ العام 1975، ثم جاء بعدها قانون العام 2017، وخلال إدخال التعديلات عانينا خلالها جهود توحيد وجهات النظر إلى الوصول في نهاية المطاف للتعديلات التي بين أيدينا.

وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الرياضة، مشيدة بالجهود التي تقوم بها الوزارة لترسيخ الوعي بأهمية مفهوم  "الرياضة للجميع" فى جميع المحافظات، وتيسير ممارستها لكل الفئات والأعمار.

وأكدت أن تعديلات قانون الرياضة لا تقل أهمية عن الإنجازات والبطولات الكبيرة والمراكز المتقدمة التي باتت مصر تحققها على الصعيدين الدولي والقاري. 

وقالت: الرياضة خاصة على مستوى الممارسة وليس فقط البطولة، باتت أحد أهم معايير تقويم مدى ما وصلت إليه الأمم من تطور وتحضر. 

وأشارت إلى أن التعديل في التشريعات الحاكمة للمنظومة الرياضية في مصر  يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وهي الرؤية المتكاملة والشاملة عن مستقبل مصر والانسان المصري، من خلال تكثيف  الرقابة على الهيئات الرياضية، وهو أمرٌ مطلوبٌ لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشِأت من أجلها هذه الهيئات.

وأكدت فيبي فوزي، أن  التعديلات أولت اهتمامًا كبيرًا لمكافحة المنشطات وهي بالفعل آفة من شأنها أن تصيب أهداف الرياضة في مقتل، مشددة على أهمية دور الدولة واهتمامها بالرياضة على المستوى المدرسي والجامعي.

 وقالت: النص على إنشاء مراكز للبحوث الرياضية بهدف اعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين موفقًا للغاية.

واستعرض أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير  اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وقال خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.

وتابع: وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقًا لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا.

وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة سارعت بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط.

وأكد أن التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون، والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم، جاءت لمعالجة هذه الثغرات التزامًا بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون.

وأوضح أبو هشيمة، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق عدة أمور رئيسية منها معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة التغيرات، كما أنها تهدف لمزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما أنها تهدف للحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.