الدكتورة رحاب التحيوي تكتب: ماذا بعد حنث بعض النواب اليمين الدستورية ؟!
من المعلوم لدى الجميع أن كافة أعضاء المجلس قاموا بترديد هذا القسم:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
فهذا اليمين الدستوري وفقا لنص المادة ١٠٤ من الدستور المصري، الذي أقسمه ٥٦٨ عضوًا بمجلس النواب.
وهو قسم مغلظ على احترام الدستور والقانون.. وبعد أداء هذا القسم يكتسب النواب الكثير من المزايا بموجب الدستور ذاته.. ويلتزمون في المقابل بأداء مهامهم التشريعية والرقابية بما يتماشى مع اليمين الدستورية وتساءلت:
والسؤال هو هل التزم السادة النواب بهذا القسم ؟، هل عملوا على إحترام الدستور لذاته على الاقل وليس لقسمهم فقط... حتى وإن خلت القوانين من محاسبة من يحنث بيمينه الدستوري.. فإن هذا القسم يولد التزامًا أدبيا قبل الإلتزام القانوني.
الواقع العملي
وبالبحث في الواقع العملي نجده ينضح المعنى الحقيقي لحنث اليمين الدستورية لعدد من السادة النواب ممثلي الشعب.. فنراهم رؤساء شركات ورؤساء لأندية رياضية.. ورؤساء للنقابات المهنية والعمالية ضاربين بالدستور وقسمهم عرض الحائط.. فالمادة ١٠٣ من الدستور المصري اشترطت التفرغ المطلق والكامل لعضو النواب، رؤية من المشرع الدستوري أنهم بمكانة رقابية وتشريعية تحتاج لكامل وقتهم الثمين، ولكن هيهات من يحترم الدستور وقسمه.. ومما يدعو للسخرية الدستورية أنهم يقدمون طواعية واختيارًا وبكفاح عنيف للفوز بهذه المناصب.. بل والأكثر من ذلك هو إتمام عملية انتهاك الدستور وخرقه بمباركة غير مبررة من الوزراء الأجلاء ممثلي السلطة التنفيذية.. الذين أقسموا بدورهم ذات اليمين الدستورية !!!
ولا نعلم لماذا هذا التحدي رغم المميزات القانونية التي تنهال على الأفاضل نواب الشعب المصري!!
وتبقى سلطتنا القضائية هي الحامي الوحيد الشرعي الأصيل لمحاولة الحفاظ على الشرعية الدستورية.. إلى أن تكون هناك وقفة أمام من ارتكبوا الحنث باليمين الدستورية لفرض هذا الإلتزام الأدبي والقانوني والالتزام الديني قبلهما.
"مجرد رؤية واقعية محبطة.. ويبقى الأمل ينير للقلوب".
