التيار الصدري ينفذ تهديده ويتقدم باستقالة جماعية من البرلمان العراقي
تقدم نواب التيار الصدري اليوم باستقالاتهم من البرلمان العراقي برئاسة محمد الحلبوسي بشكل جماعي تلبية لدعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر، لتدخل العراق في مرحلة الانسداد السياسي من جديد.
العراق
وجاء هذا القرار بعد أيام من إعلان الصدر، أن نوابه في البرلمان «مستعدون لتقديم استقالاتهم» والانسحاب من المجلس الذي فشل لمدة 8 أشهر في إكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل البدء بعملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوعز الصدر، مساء اليوم، إلى رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بـ«تقديم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب».
وقال الصدر في رسالة نشرتها وكالة الأنباء العراقية «على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب.. مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة»، وتابع «كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف (إنقاذ وطن) لما أبدوه من وطنية وثبات.. وهم الآن في حل مني»، وفق نص الرسالة.
وأضاف الصدر: «هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه ووحدته واستقراره».
وقد وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بشكل سريع على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وفق ما أظهر مقطع فيديو متداول.
البرلمان العراقي
وكان نواب الكتلة الصدرية قد وقعوا يوم الخميس الماضي، على استقالاتهم ووضعوها تحت تصرف زعيمهم مقتدى الصدر، بعد إعلان الأخير في خطاب أن نواب أعضاء كتلته البرلمانية مستعدون لتقديم الاستقالة.
وتتحاشى القوى السياسية ذهاب الصدر إلى المعارضة، وتسعى لإشراكه في حكومة توافقية بسبب قلقها من تحريكه الشارع، كما حصل سابقًا، حيث اقتحم أنصار الصدر البرلمان العراقي عام 2016، ومباني حكومية أخرى داخل المنطقة الخضراء.
ويرى محللون عراقيون، أن الأمور في البلاد ماضية نحو انتخابات مبكرة، بسبب الانسداد السياسي، ما يعني بقاء حكومة الكاظمي خلال الفترة المقبلة.
وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في العراق عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها بأن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائبًا.
