وثيقة التراضي الوطني.. اتفاق سوداني جديد لقيادة المرحلة الانتقالية

كشفت القوى الوطنية في السودان عن وثيقة «التراضي الوطني» لإدارة المرحلة الانتقالية في الخرطوم ونزع فتيل الازمة بين الأشقاء في السودان. 

السودان 

وتضمنت وثيقة التراضي الوطني رئاسة الجيش لمجلس السيادة السوداني خلال المرحلة الانتقالية وإقامة انتخابات بعد 18 شهرا من الان. 
وتضم المجموعة التي تبنت الوثيقة الجديدة، قوى سياسية كانت شريكة في نظام الرئيس السابق عمر البشير، حتى إسقاطه، منها حركات مسلحة بدارفور شاركت في السلطة وقتها ضمن ما عرف باتفاقية الدوحة للسلام بالسودان.
كما ضمت القوى الموقعة على الوثيقة، مجموعات إسلامية منها حركة «الإصلاح الآن، بقيادة غازي صلاح الدين، وحزب دولة القانون، بقيادة محمد علي الجزولي، فضلًا عن تحالف التيار الإسلامي العريض، الذي تشكل موخرًا ويضم قيادات بحزب المؤتمر الوطني المنحل».
كذلك ضمت المجموعة، رجالات من الإدارات الأهلية، وآخرين من الطرق الصوفية.
وقال محمد علي الجزولي، خلال مؤتمر صحفي، إن «وثيقة التراضي الوطني» جاءت استجابة لنداء أطلقه رجل الدين الشهير، الطيب الجد، لأهل السودان بضرورة الوفاق الوطني.
وأوضح أن «الوثيقة تضم 112 بندًا، سيقومون بطرحها على الشعب السوداني في الخرطوم والولايات لحشد الدعم والتأييد؛ لأنها تمثل مشروعًا وطنيًا لحل الأزمة السياسية».
وتنص الوثيقة، بحسب الجزولي، على «إلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019 المعدلة 2020، مع الإبقاء على جميع استحقاقات اتفاقية سلام جوبا، كما نصت على إلغاء جميع التعديلات على القوانين التي تمت بموجب الوثيقة الدستورية».
ودعت الوثيقة إلى بقاء مجلس السيادة، بالشكل الحالي نفسه، على أن يستمر الجيش بتولي رئاسته حتى انتهاء الفترة الانتقالية، وإقامة انتخابات بعد 18 شهرًا.

بابا الفاتيكان يؤجل زيارته إلى جنوب السودان والكونغو الديمقراطية

وثيقة التراضي الوطني 

كذلك نصت الوثيقة، على العودة للنظام الرئاسي، بدلًا عن النظام البرلماني المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، على أن يتم تعيين رئيس وزراء وحكومة تنفيذية من كفاءات مستقلة غير حزبية.
وأكدت الوثيقة على عدم الحاجة لتشكيل مجلس تشريعي، على أن تُسند مهمة سن القوانين إلى مجلسي السيادة والوزراء.
واقترحت الوثيقة تشكيل لجنة فنية مستقلة لوضع قوانين الانتقال، وهي: «قانون الأحزاب، والانتخابات، ومفوضية الانتخابات»، بالتشاور مع القوى السياسية، على أن تعتمد بواسطة مجلسي «الوزراء والسيادة».
وأكدت الوثيقة، على أن الإسلام دين غالبية السكان، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات في العاصمة والأقاليم، كما أن اللغة العربية هي الرسمية للدولة.
ورفضت الوثيقة التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني، داعية لإقامة علاقات خارجية تحقق المصالح الوطنية وتناصر القضايا الإسلامية.