استحداث 14 مادة واستبدال 22 وإلغاء 3.. ننفرد بنشر تعديلات قانون الرياضة
أنهى مجلس الشيوخ ولجنة الشباب والرياضة، مناقشات قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وتنفرد «فيتو» بنشر التقرير النهائي للجنتي الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون تعديلات قانون الرياضة الصادر سنة 2017، مؤكدين أن الهدف من التعديلات معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات على القانون لمواكبة العصر، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
تعديلات قانون الرياضة
تضمنت تعديلات قانون الرياضة استحداث 14 مادة، واستبدال نصوص 22 مادة، وإلغاء 3 مواد هي (10، 69، 78)، كما تضمنت تعديلات قانون الرياضة استمرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مباشرة مهامه لحسن صدور قرار تشكيل المجلس الجديد.
تتضمن المواد التي تم استحداثها في قانون الرياضة، تحديد مكونات الموارد المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وتتضمن الاعتمادات التي تحددها له الدولة والإيرادات والعوائد السنوية للمركز والهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف عمله، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارته ليصبح متضمن 3 من أعضاء الهيئات القضائية، بجانب عضوية تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، وعضوين تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية، وعضوين تختارهما وزارة الشباب والرياضة، على أن يترأس المجلس أحد القضاة.
كما تتضمن التعديلات تشكيل لجنة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لإدارة أي هيئة رياضية في حالة رحيل مجلس إدارتها، لحين أقرب جمعية عمومية تتضمن بند انتخابات.
وتضمن مشروع القانون الإلزام بتوفير المساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها، وحظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، وكذلك حظر إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين.
ويتضمن التعديل كذلك إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.
وجاء بمشروع القانون أيضًا تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية منها تنمية الحركة فى مصر وتعزيزها، فضلًا عن تحديد دور الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا، وكذلك تحديد مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري"، لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.
كما منحت التعديلات الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ومديرياتها مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية.
