حدائق الشيطان.. مداهمة 25 مزرعة بانجو جنوب سيناء.. وضبط عصابة غسلت 50 مليون جنيه

الحرب على تجار المخدرات لا تقل خطورة عن الحرب على الإرهاب، فكلاهما يسعى إلى تفكيك الدولة وهدمها، الأولى من خلالها جماعات العنف والتطرف، والثاني من خلال إغراق الشباب في دوامة الإدمان التي تنتهي بوفاتهم، ولكن أجهزة الأمن لهم بالمرصاد عبر تفكيك بؤر الشر وإحباط محاولات الجلب والتهريب وإبادة الزراعات المخدرة “حدائق الشيطان” جنبا إلى جنب مع جهود نشر الوعى بين طلاب المدارس والجامعات.

وخلال الساعات شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة باستهداف دائرتى قسمى شرطة (سانت كاترين – أبورديس) بجنوب سيناء لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

وأسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا عبارة عن 25 مزرعة على مساحة (22 فدانا و2 قيراط و11 سهما) وكذا ضبط (1500 كيلو جرام لمخدر البانجو– 60 كيلو جراما لبذور الخشخاش "أفيون"– 40 كيلو جرام لبذور "بانجو") وضبط مكبس لتصنيع مخدر الحشيش و4 إسطمبة. 
 

غسل أموال 

وفى سياق آخر،تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لمحاجر الملح "له معلومات جنائية" – وآخر صاحب شركة للإستيراد والتصدير – ونجل الأخير، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح  لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم 50 مليون جنيه ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة. 

وكشفت التحريات أن غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات بـ 74 مليون جنيه

وفى سياق آخر، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، تخصص فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية، مستخدمًا فى ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلالها السيارة وبحوزته 9600 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد طن – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتفى محمول مخبأة داخل مخازن سرية بالسيارة.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامه للسيارة فى النقل والتهريب وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 74 مليون جنيه.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط سائق  بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة لمحاولة تهريبها بالخارج.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) بتهريب كمية من مخدر الحشيش مستخدمًا سيارة "مقطورة" قيادته والتابعة لإحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بالقاهرة ومحملة ببضائع لصالح إحدى الشركات بالخارج، فضلًا عن قيامه بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاعى (الأمن العام – الأمن الوطنى) تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة بميناء نويبع البحرى دائرة قسم شرطة نويبع، وعُثر بحوزته على ( 12،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبالغ مالية "محلية، أجنبية" –هاتف محمول).

 كما تبين تحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص "جارى ضبطه" – مقيم بدائرة قسم شرطة نويبع بمحافظة جنوب سيناء) وذلك لتسليمها لأحد الأشخاص بالخارج. 

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (875،000) جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

عقوبة حيازة المخدرات 

من جانبه قال الخبير القانونى تامر سعيد حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.