وزراء إدارة أزمات مصر.. جلال: خبير اقتصادي دولي.. شريف: مدير الشئون الفنية بشركة إنبي.. صالح: استبعد في التعديل الأخير لوزارة قنديل.. زياد: يدير المجموعة الاقتصادية.. أبو شادي: رئيس مباحث التموين
تتطلب المرحلة الانتقالية الحالية التدخل العاجل من وزارة الدكتور الببلاوي وخاصة المجموعة الاقتصادية في هذه الوزارة المنوط بها علاج العجز في الموازنة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والحد من التضخم وعلاج البطالة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع معدلات السياحة إلى جانب تقديم حزمة من الخدمات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية.
حيث اختار الببلاوي الدكتور والخبير الاقتصادي أحمد جلال لتولي حقيبة وزارة المالية التي أعلن أمس عن موافقته على تولي المهمة، وهو أحد الخبراء الاقتصاديين وكان يشغل منصب رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية وهو اقتصادي ليبرالي ومن كبار الاقتصاديين في البنك الدولي، شغل منصب رئيس منتدى البحوث الاقتصادية العربية، تخرج في جامعة القاهرة عام 1973، بعد حصوله على بكالوريوس إدارة الأعمال، وحصل على دبلومة الدراسات العليا في المالية العامة والاقتصاد من جامعة عين شمس، أكمل دراسته العليا في أمريكا وحصل على الماجستير عام 1983 جامعة بوسطن، وفي عام 86 حصل على الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة بوسطن وله الكثير من المؤلفات والبحوث.
كما تم اختيار المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، خلفًا للمهندس شريف هدارة، وكان يشغل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ 2007، وقبل ذلك كان رئيسًا لشركة أيجاس القابضة للغازات، وكان يشغل أيضًا منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز، تخرج عام 1978 في جامعة عين شمس قسم الميكانيكا، وعمل لدى تخرجه في شركة موبيل في مجال البحث والاستكشاف، والتحق بالعمل في شركة إنبي لمدة 20 عامًا حتى وصل إلى منصب عضو مجلس الإدارة ومدير الشئون الفنية بشركة إنبي.
فيما تم اختيار الدكتور منير فخري عبد النور لحقيبة وزارة الصناعة والتجارة، وكان تم اختياره كوزير للسياحة في حكومات أحمد شفيق وعصام شرف والجنزوري التي جاءت عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتولى أسامة صالح وزارة الاستثمار بعد أن تم استبعاده في التعديل الأخير في حكومة الدكتور هشام قنديل وتعيين يحيى حامد بدلا منه، أسامة عبد المنعم محمود صالح، كان وزيرا للاستثمار بوزارة هشام قنديل، كما فوضه قنديل ليكون الوزير المختص المكلف بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة سنة ١٩٨٢، الرئيس السابق لشركة أمريكان إكسبريس المحدودة مصر، رأس هيئة التمويل العقاري المصري لمدة أربع سنوات حتى ٢٠٠٩، عيّن رئيسًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقرار من محمود محي الدين وزير الاستثمار آنذاك.
كما تم اختيار الدكتور زياد بهاء الدين في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبهاء الدين كان يشغل سابقًا منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق، الدكتور زياد بهاء الدين تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، زياد بهاء الدين اقتصادي وقانوني مصري، ونجل الكاتب أحمد بهاء الدين، مواليد قرية الدوير مركز صدفا محافظة أسيوط،
حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، وبكالوريس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير قانون الأعمال الدولي جامعة لندن، ودكتوراه في القانون من جامعة لندن، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، شغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار واستقال منها عام 2007. أسس الهيئة العامة للرقابة المالية، واستقال منها عقب تولي أحمد شفيق رئاسة الوزراء بعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير.
وأبقى الببلاوي على المهندس أحمد إمام وزيرًا للكهرباء والطاقة في منصبه وكان إمام تم اختياره في حكومة الدكتور هشام قنديل في التعديل الوزاري الثاني الذي أجراه في يناير الماضي، أحمد مصطفى إمام شعبان وزير الكهرباء عُين نائبا لوزير الكهرباء في ديسمبر 2012- ورشح لخلافته في يناير 2013، وشعبان من مواليد الإسكندرية في 12 أبريل 1944، حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا قوى عام 1966، ورأس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وقطاعات الإنتاج لشركة غرب الدلتا.
كما اختار أشرف العربي وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، وكان العربي قد شغل منصب وزير التخطيط في حكومة الدكتور هشام قنديل إلا أنه استبعد في التغيير الأخير الذي جرى على تلك الحكومة وشغل المنصب بدلا منه الدكتور عمرو دراج.
كما اختار الدكتور أيمن فريد أبو حديد لمنصب وزير الزراعة وشغل أبو حديد منصب وزير الزراعة في حكومتي الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف عام 2011، أيمن أبو حديد.. كان رئيسًا لمركز البحوث الزراعية وهو نجل الأديب محمد فريد أبو حديد.
قام الدكتور أيمن فريد أبو حديد في فترة توليه وزارة الزراعة بالعديد من الإصلاحات وخطط تطوير الزراعة في مصر. كما قام باسترداد آلاف الأفدنة المملوكة للدولة والتي تم بيعها قبل الثورة بأسعار زهيدة منها 75 ألف فدان ردها الوليد بن طلال للحكومة المصرية، وقام الدكتور أبو حديد بوضع ضوابط تحدد البناء على الأراضي الزراعية لحمايتها وهي تمثل مصدر الغذاء الرئيسي للشعب المصري.
عقد أبو حديد العديد من الاتفاقيات مع السودان الشقيق لزراعة بعض المساحات هناك للمساعدة في سد أي نقص في المحاصيل الحيوية، ووضع خطة للاكتفاء الذاتي من قمح الخبز وبدأ في تنفيذها على الفور بتوفير الصوامع اللازمة لتخزين القمح، كما وضع إستراتيجية عامة لتطوير الزراعة في مصر تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الحيوية تطبيقا لسياسة أن من يملك قوته يملك حريته.
وتولى محمد أبو شادي منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد رفض الدكتور جودة عبد الخالق منصب الوزير لأسباب شخصية، اللواء محمد أبو شادي كان يشغل منصبا من قبل وهو رئيس مباحث التموين بالوزارة.
والدكتور محمد عبد المطلب وزير الري، وكان يشغل رئيس المركز القومي لبحوث المياه وكلفه هشام قنديل رئيس الوزراء السابق بإدارة شئون وزارة الموارد المائية والري لحين اختيار وزير للري، الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي للبحوث المائية، والذي كان يشغل رئيس قطاع التخطيط بالوزارة في عهد الدكتور محمود أبو زيد، وخلفه الدكتور نصر الدين علام، ثم كل من الدكتور حسين العطفي والدكتور هشام قنديل، الذي وافق على تعيينه رئيسًا للمركز قبل توليه مسئولية رئاسة الوزراء.
والدكتور محمد عبد المطلب من مواليد القاهرة، وحاصل على بكالوريوس هندسة شعبة مدني، جامعة عين شمس سنة 1984، وماجستير من جامعة كولورادو - أمريكا 1989، والدكتوراه من جامعة كولورادو – أمريكا 1992، والتحق بالعمل بالمركز في عام 1984 ثم مديرًا لمعهد بحوث الموارد المائية، وشارك في العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية وقام بنشر العديد من أوراق العمل والأبحاث العلمية في كافة مجالات بحوث المياه، وقام بالمشاركة في العديد من لجان تحكيم الرسائل العلمية في مجال الموارد المائية والهيدروليكا.
والمهندس إبراهيم محلب تولى وزارة الإسكان، ويعد أحد أبرز الوجود المعروفة في قطاع الإسكان بشكل خاص وقطاع الأعمال بشكل عام، وهو ما أهله لترشيحه لتولي الوزارة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وتخرج محلب في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1972، وعمل بشركة "المقاولون العرب" منذ تخرجه، وقدم خلال هذه الفتره الكثير من الأعمال الهندسية العملاقة وأضخم الكباري الموجودة في القاهرة، بالإضافة إلى إعادة تشييد مجلس الشورى وكنيسة إمبابة.
وترأس محلب شركة "المقاولون العرب" لمدة 11 سنة رأس خلالها مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" بقرار من الوزير المحبوس إبراهيم سليمان، ظل محلب مالكًا لمفاتيح الشركة الأكبر في حقل المقاولات بمصر، مديرًا لخزائنها، ورئيسًا لناديها الاجتماعي، وتم ترشيح محلب لشغل منصب محافظ القاهرة أو الجيزة أكثر من مرة، وشغل الرئيس المستقيل عن إدارة "المقاولون العرب" كرسي نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وكرسي عضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بهندسة جامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة، عضو مجلس المحافظين بالمجلس العربي للمياه، وعضو مجلس إدارة النصر للمسبوكات، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وعضو مجلس أمناء الجامعة الفرنسية بمصر.
